عمان 21 أيلول (بترا)- يناقش معنيون، في جلسة عصف ذهني تنظمها مؤسسة الضمان الاجتماعي الثلاثاء المقبل، قضية التهرب من شمول أكثر من 11 الف عاملة في قطاع السكرتاريا بمظلة الضمان الاجتماعي.
وتهدف الجلسة إلى الخروج بطروحات وتوصيات تسهل شمول هذه الفئة التي تعاني من تهرب بعض القطاعات من شمولها بمظلة الضمان.
ويشارك في فعاليات الجلسة التي ستُعقد برعاية مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة رؤساء النقابات المهنية والعمالية، وممثلات عن الهيئات النسائية، ورئيس وعدد من أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان، والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الممثلون لأصحاب العمل من غرف تجارية وصناعية، وأمين عام وزارة العمل، ومندوبو وسائل الإعلام.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن هذه الجلسة تأتي في إطار توجه استراتيجي للمؤسسة بشمول القوى العاملة كافة بمظلة الضمان، وذلك ضمن حملاتها للحد من ظاهرة التهرب التأميني، ومتابعتها المستمرة لحقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم العمّالية.
واضاف ان الجلسة تهدف إلى استنهاض دور الشركاء والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بصفتهم شركاء لمؤسسة الضمان في جهودها لترسيخ الأمان والحماية الاجتماعية في المجتمع، ومحاربة ظاهرة التهرب التأميني، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
واشار الى أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية خاصة بالعاملات في قطاع السكرتاريا استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام والاتصال، مشيرا الى ان جلسة العصف الذهني ستكون أحد محاور الحملة الإعلامية؛ لتأكيد أهمية شمول العاملات بالضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهن، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر.
واوضح أن المؤسسة وجّهت خلال حملتها الإعلامية رسالة لأطباء القطاع الخاص، والمحامين، وأطباء الأسنان، وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة والمخترات الطبية، ناشدتهم فيها إلى المبادرة لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان، بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، وبما يؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملات والعاملين، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم للوظيفة، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أصحاب عمل وعاملين.
وتشير الاحصائيات إلى أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى يقدر بـ 11 – 13 ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من 90 بالمائة، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال - ولا سيما في المنشآت الصغرى - يتقاضين رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بمختلف أنواعها، أو التأمين الصحي، وغيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات.
--(بترا)
م ف/اح/س ج


21/9/2013 - 11:46 ص