عمان 25 كانون الثاني (بترا) - نظمت جمعية الشفافية الاردنية اليوم السبت ندوة عن الفساد في الاردن وبعنوان "لماذا تراجع الاردن ثمان درجات في مؤشر مدركات الشفافية لعام 2013."
وتناول المتحدثون في الندوة بحضور عدد من الوزراء والنواب ونواب سابقين القضايا التي تتعلق بالفساد وشبهة الفساد وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الاردن.
وبين رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الاسس التي يتم الاعتماد عليها في اعداد مؤشر مدركات الفساد وهو مؤشر مركب يعتمد على مصدرين اساسيين اولهما، مدركات وتوقعات مجموعة من الاشخاص يتم انتقاؤهما من منظمة الشفافية الدولية، وثانيهما، مجموعة من التقارير الدولية التي تصدر عن مؤسسات دولية متخصصة في الاصلاح الاقتصادي والتحول السياسي وقياس مخاطر الاستثمار والقدرة التنافسية للدول.
واكد أن من اسباب التراجع ضعف الدور الرقابي للبرلمانات وهيئات الرقابة الرسمية على اداء الحكومات ومساءلتها، وضعف دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومات، مشيراً الى ضرورة تفعيل عناصر الشفافية وانفتاح مؤسسات الدولة ونشر خططها واتخاذ القرارات، وتفعيل آليات حق الحصول على المعلومات، وتوفير نوع من الالزامية في تطبيق قواعد ومدونات السلوك الوظيفي لشاغلي الوظائف العامة.
وعرض بينو الخطط الوطنية التي تبنتها الهيئة منها تفعيل حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.
واشارت الناشطة السياسية امين عام حزب حشد عبلة ابو علبة الى عدد من التقارير التي تناولت الخلل السياسي والاقتصادي في الاردن، وخصوصاً في الجوانب التعليمية والصحية والاعلامية وغياب المساءلة وانتهاك حقوق الانسان وابقاء محكمة أمن الدولة.
كما تناولت تقارير المنظمات الدولية والهيئات الرقابية المحلية في تحفظاتها على العملية الانتخابية والصوت الواحد اضافة الى قانون الاحزاب والمطبوعات والنشر والحريات في الجانب الاعلامي وما يحدث من سلبيات في منظومة العملية التعليمية.
من جهته تناول عضو الجمعية الدكتور مالك عمايرة عمل منظمة الشفافية الدولية، مبيناً أن مؤشر مدركات الشفافية لا يقيس مستوى الفساد في الدول وانما في القطاع العام.
من جهته اشار رئيس جمعية الشفافية الاردنية الدكتور ممدوح العبادي في بداية الندوة التي اقيمت في غرفة صناعة عمان الى مدركات الفساد، معتبراُ تراجع مؤشر الفساد في الاردن ثمان درجات صدمة على الصعيد المحلي، مؤكدا
ان دور الجمعية وما تنظمه من ندوات وجلسات حوار دور موضوعي في توفير سقف عال في ابداء الرأي والرأي الآخر.
وقال العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان ان هذا التراجع يؤكد الحاجة الى العمل الجدي ليس فقط لاتخاذ اجراءات وقائية بل تتعداها الى اعادة تكوين العلاقة بين المواطن والدولة، واعتماد نظم المساءلة والمحاسبة، وتفعيل عمل كافة المؤسسات الرسمية، وارساء قواعد التعاون المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية لمحاربة الفساد.
--(بترا)
ع ه / ب ص / حج


25/1/2014 - 04:42 م