عمان17 تشرين الثاني(بترا)-دعا رئيس الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين المحامي رائد عويدات الجهات الرسمية الى التريث عند اقرار النسب التي نص عليها قانون المالكين والمستأجرين الجديد وان تكون باثر مباشر وفوري. وطالب الجهات لرسمية التي ستشرع للنسب مراعاة حالة الركود الاقتصادي الحالي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الاسعار وتراجع الدخل. والغى القانون الجديد للمالكين والمستأجرين الذي اقره مجلس النواب الحالي بدل المثل واستعاض عنه بالنسب عند احتساب بدل الايجار. وقال عويدات في بيان صحافي صدر عن الجمعية اليوم الاحد ان مطالب المستأجرين قبل 31 اب لعام 2000 للجهات الرسمية التي تعكف على دراسة النسب لزيادة بدلات الإيجار تتلخص بضرورة احتساب الزيادات على الأجور منذ عام 2000 بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 30/2000. واشار الى القانون اللاحق رقم 17 عام 2009 قد حسب الزيادات على الأجور بأثر رجعي وتراكمي ومنذ تاريخ بدء الإجارة ولم يراع العقود الشفهية غير الخطية لاحتساب بدء الإجارة. وذكر رئيس الجمعية ان قانون عام 2009 كان غامضا وأربك عمل المحاكم عند احتسابه لبدء الإجارة للمستأجر الذي بحوزته أكثر من عقد إيجار قبل عام2000 ،بالإضافة الى ان بعض نصوصه تتعارض مع بعضها البعض مثل المادتين 15 و 16 منه. واكد المحامي عويدات ان آخر زيادة مدفوعة بموجب قانون 17 لعام 2009 لم يمض عليها اكثر من عامين مشيرا الى ان قانون 22 لعام 2011 وبالمادة 16 منه أوجب النظر على بدلات الإيجار زيادة ونقصانا كل خمس سنوات. --(بترا) س ص/م ع/حج
17/11/2013 - 04:45 م