وذكر الطباع انه يمكن التخفيف من حدة الصبغة الجبائية لقانون الضريبة بتخصيص نسبة من الأرباح قبل فرض الضريبة لصندوق تعويضي تصل إلى 5 بالمئة من أرباح الشركات ذات معدلات الضريبة المرتفعة مثلاً يخصص للبحث والتطوير والتوسع داخل الشركات وتدريب وتأهيل القوى العاملة فيها وتنمية المجتمعات المحلية التي تتوطن بها هذه الشركات. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية اشار الطباع الى ان الجمعية اوصت بمقترحاتها التي رفعتها لرئيس الحكومة، بضرورة مواصلة السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال مراكمة احتياطي مريح من العملات الأجنبية لدعم الدينار وتوفير ملاءة نقدية للمستوردات حسب المعايير الدولية والمحافظة على سعر صرف الدينار وعلى قوته الشرائية للدينار من خلال كبح جماح التضخم الذي اخذ يرتفع في الآونة الأخيرة وبالتالي تدهور القيمة الشرائية لدخل المواطن الأردني المتوسط والمحدود. ومن بين التوصيات كذلك اشار الطباع الى ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي من سعر الخصم وأسعار الفائدة وشهادات الإيداع وسعر إقراض البنوك لتحفيز البنوك على توفير القروض والتسهيلات من البنوك للقطاع الخاص وبكلف معقولة تشجع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتشجيع السياسة النقدية لنوافذ إقراضية ميسرة للقطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الشركة الأردنية لضمان القروض في مجال القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إعادة إقراض الصناعة. واشار الى ضرورة الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي من حيث كفاية رأس المال والتخفيض ما أمكن من القروض غير العاملة والتفتيش المستمر على عمليات البنوك لسلامة البنوك وتطوير أنظمة الدفع وتحديث التشريعات المصرفية الأردنية وبما يواكب التطورات المصرفية العالمية وبشكل خاص تشريعات الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية وتوفير الكوادر اللازمة لذلك وتحفيز حوالات العاملين في الخارج وإعادة إثمان الصادرات إلى الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية والعمل عل تخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات الأردني نتيجة تزايد الاستيراد على التصدير. ولفت الطباع الى ان مقترحات الجمعية تدعو الى إنهاء تشوهات سوق العمل بتشريعات متناسقة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة وتشجيع وتحفيز وتدريب وتأهيل العمالة الأردنية في القطاعين العام والخاص في الشركات والمصانع والمؤسسات التابعة للقطاعين بغرض اكتساب الخبرات والسماح بتوفير العمالة الأجنبية للقطاعات التي تحتاجها بشدة والتي لا يقبل عليها الأردنيون. واشار رئيس الجمعية الى ضرورة تطوير وتقوية برامج التدريب والتأهيل للعمالة الأردنية في مراكز التدريب المهني وتزويدها بالمعدات والآلات المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً وتوسيع برامج التشغيل للأردنيين الباحثين عن عمل سواء داخل المملكة أو خارجها وتطوير برامج الضمان الاجتماعي للفئات غير المنضوية تحت لواء الضمان الاجتماعي ولا سيما ذوي الأعمال الحرة والمؤسسات الصغيرة وعدم تقييد العمالة الأجنبية الماهرة القادرة على نقل المعرفة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. --(بترا) س ص/ف ق/حج
7/6/2014 - 03:06 م