عمان14 حزيران (بترا)- من حازم عكروش - باشرت محكمة جنايات عمان اليوم الخميس برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي أولى جلسات محاكمة مدير المخابرات العامة الاسبق الفريق محمد الذهبي بالتهم الموجهة اليه وهي غسل الأموال، والاختلاس، واستثمار الوظيفة، وجنحة استغلال الوظيفة. من جهتها طالبت النيابة العامة بإدراج ملف التحقيق كاملاً واستخدامه كبينة بينما طالب الدفاع بتأجيل البت في هذا الجانب. وطالبت هيئة الدفاع في الجلسة بترجمة الوثائق الاجنبية في ملف التحقيقات واطالة المدة الزمنية بين الجلسات، وهو الامر الذي رفضه رئيس المحكمة. ووجهت النيابة العامة للذهبي تهم غسل الاموال المتحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، والاختلاس خلافا لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات. ونفى الذهبي خلال الجلسة التهم الموجهة اليه وأجاب لدى سؤاله عنها بأنه غير مذنب. وكان الذهبي احضر من مكان توقيفه الى قفص الاتهام داخل المحكمة، وتم سؤاله من قبل رئيس هيئة المحكمة بحضور وكلاء الدفاع عنه عن اسمه وعمره وحالته الاجتماعية ومكان سكنه والتي اجاب عنها الذهبي بكل هدوء. وسبق عقد الجلسة ان طلب رئيس الهيئة من الحضور عدم إدخال الهواتف الخلوية ومنع التصوير والتسجيل نهائياً في جميع جلسات المحاكمة في هذه الدعوى. ونبه رئيس الهيئة المتهم ووكلاء الدفاع عنه الى الالتزام بالقانون، طالباً من المتهم الإصغاء الى كل ما يتلى عليه من اوراق. وعلى ضوء انكار الذهبي للتهم الموجهة له التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة إبراز ملف التحقيق بشكل كامل واعتباره بينة للنيابة العامة ودعوة شهود الأثبات الواردة اسماؤهم في بينة النيابة العامة ما دفع وكيل الدفاع الى الاعتراض على طلب النيابة العامة بإبراز ملف التحقيق بالكامل في هذه المرحلة، مشيراً الى انه لايجوز إبراز الملف الا بعد سماع ما ورد فيه ومناقشة الدفاع ما ورد فيه مع موكلهم. وطالبت النيابة العامة المحكمة بدعوة شهود النيابة العامة، مؤكدة ان النيابة العامة قدمت ترجمة وافية للمستندات المرفقة في ملف التحقيق. وبخصوص مواعيد الجلسات بينت المحكمة ان التهم المسندة للمتهم لا يجوز وفقاً لها تأجيل المحاكمة لأكثر من3 ايام الا عند الضرورة. وتم رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، على أن تتم دعوة شهود النيابة العامة البالغ عددهم38 شاهداً لسماع إفاداتهم وشهاداتهم حول التهم الموجهة للذهبي. وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اصدر قرارا يتضمن وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر عام2005 حتى أواخر العام2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي. --(بترا) ح ع/اح/هـ ط
14/6/2012 - 03:53 م