من جانبه قال الشاهد الثاني المدير التجاري في شركة مناجم الفوسفات/مبيعات الاسمدة خالد الحجاج ان المدير العام للشركة هو الذي كان يتولى مسؤولية التنسيب بسعر بيع السماد الذي تحدده دائرة التسويق لافتا الى ان ذلك الاجراء كان يتم قبل الخصخصة وان التعاقد كان يتم مباشرة مع المشتري النهائي وفي احيان اخرى كانت شركة الفوسفات تشارك مباشرة في العطاءات العالمية . واضاف قبل الخصخصة ايضا كانت الشركة تحدد الاسعار بناء على العرض والطلب في السوق والاسعار المعلنة في النشرات العالمية حيث كانت النشرات تعطينا المؤشر على السعر الدارج وبناء على هذه المعطيات ومخزون السماد لدينا وطبيعة السوق كان يتم التنسيب بذلك السعر للمدير العام لشركة الفوسفات وبناء على ذلك كنا نحدد السعر. وقال إن مسؤولين في الشركة لم يعترضوا على قرارات الرئيس وآلية العمل في الشركة خوفاً من نفوذه، مشيراً إلى أنهم كانوا يجيبون على طلبات الاعتراضات بالقول "هذا وليد الكردي" مضيفا إن آلية العمل في عهد الكردي وإدارته التي بدأت بعد خصخصة الشركة عام 2006، كانت معاكسة تماماً لما كان قبل ذلك. ولم تكن"الفوسفات" قبل خصخصتها تبيع منتجات الأسمدة من خلال وسطاء وفق الشاهد. وقال الحجاج أيضاً إن بعض المعاملات قبل الخصخصة كانت تتطلب سفر وفد من شركة مناجم الفوسفات إلى الخارج، لكن الوفد كان يطلع موظفي دائرة التسويق على نتائج التوافق النهائي مع المشتري. وبحسب الحجاج، فإن تحديد أسعار الأسمدة من قبل دائرة التسويق كان يتم على عدّة أسس، من بينها الأسعار العالمية التي تظهر في نشرات دورية، ومقدار حاجة المشتري، ومدى توفر مخزون السماد لدى شركة الفوسفات، وغيرها. وقال الحجاج للمحكمة إنه في غالب الأحيان، كان السعر الذي تحدده الدائرة في مراحل ما قبل الخصخصة، يقل أو يزيد بنسبة أقصاها 5 بالمئة عن السعر العالمي. أما بعد خصخصة الشركة، وتولي المتهم الكردي إدارتها ومنصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها،"أصبح الوضع عكسي" بحسب الحجاج. وقال الشاهد "أصبح السعر يأتي من الإدارة العليا (التي يرأسها ا الكردي) لدائرة التسويق"وليس العكس، كما كان في السابق. وأضاف "وبعد أن كنا(كدائرة تسويق) نشارك" في المفاوضات وغيرها "أصبح دورنا تنفيذياً". واستحدث الكردي بعد الخصخصة، منصباً تحت مسمّى (نائب الرئيس التنفيذي للتسويق) وسلّمه للمدعو سهيل مصلح الذي كان متقاعداً في ذلك الوقت، لكن الكردي أعاده للعمل، حسب الحجاج . وقال الشاهد إنه في عهد الكردي أصبحت عقود بيع السماد تصل دائرة التسويق "موقعة وجاهزة" من قبل كل من مصلح والكردي. واضاف "دورنا بات التنفيذ لا غير دون أن نعلم أية تفاصيل" عن آلية تحديد السعر والتفاوض مع المشتري. كما دخلت شركة جديدة على خط الشراء في عهد الكردي وفق حجاج الذي قال "لم نسمع عنها من قبل .. واسمها أسترا جلوبال". وقال انه تبين في وقت لاحق أن هذه الشركة تعمل كوسيط بين شركة الفوسفات والمشتري الأصلي الذي كانت"الفوسفات" تبيعه مباشرة، شركة (آي بي إل) الهندية. واضاف ان الأسعار التي كان يحددها الكردي ومصلح"أقل بكثير من الأسعار العالمية الدارجة" وكانت تقل بنسبة تتراوح بين 25– 30 بالمئة عن السعر العالمي. وأكد أن الموظفين كانوا يحتجون داخلياً فيما بينهم على تصرفات وقرارات الكردي، ويؤيدهم مسؤولوهم المباشرون في هذه الاعتراضات إلا أن أحداً لم يوصلها للكردي. وقال الحجاج إن الجواب على اعتراضنا كان دائماً "هذا وليد الكردي" في إشارة إلى نفوذه الواسع الذي يخشاه مسؤولون. --(بترا) ح ع/ف ق/ س ط
21/1/2013 - 06:17 م