وبين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين/رئيس الدورة (143) لمجلس جامعة الدول العربية ان هذه العصابات الارهابية وهذا التطرف ينتعش ويتمدد وينمو بوجود عوامل اضطراب وحالة فراغ في اي دولة او مجموعة دول، و وبانه و من هنا يتعين علينا ان نعمل على عدم السماح بنشوء مثل هذه الحالات في اي من دولنا، وان لا نتهاون في التصدي لكل محاولات التمدد والتدخل الخارجي في شؤوننا العربية، وان نسعى الى تهيئة كل اسباب عودة الاستقرار والوئام الى دول عربية شقيقة تضرر نسيجها المجتمعي او انزلقت الى حالة عدم الاستقرار والفراغ بصرف النظر عن اسباب هذا الانزلاق، وان نسعى ايضا الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بشكل يخفف من المصاعب والتحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دولنا وخاصة لقطاع الشباب الذي يشكل السواد الأعظم من الأمة العربية، مشيرا في هذا الصدد بانه لا مناص من العمل على الدفع باتجاه انجاز الحل السياسي في سوريا وهو الحل الذي قال الاردن دوما بانه الحل الوحيد للازمة الماساوية هناك، والذي يلبي تطلعات الشعب السوري، ويحقق الانتقال السياسي الى واقع جديد تشارك في صياغته وفيه كل المكونات السورية، ويستند الى مقررات (جنيف1)، ويستعيد وئام سوريا المجتمعي، ويعيد اليها الاستقرار، وينهي حالة الفراغ، ويؤدي الى اجتثاث الارهاب فيها الذي اصبح ممتدا عبر الحدود الى بعض دول جوارها، ويصون وحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي، ويسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين المتواجدين في دول الجوار السوري، والذين تحتضن المملكة الاردنية الهاشمية ما يقرب من مليون ونصف المليون منهم نتقاسم واياهم مواردنا المحدودة اصلا، ويرتبون علينا اعباء اقتصادية كبرى تتجاوز بكثير طاقتنا، و عبر عن الشكر لمن قام بمساعدتنا من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، وشكر دولة الكويت الشقيقة على استضافتها بمبادرة كريمة من اميرها سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح، مؤتمرين دوليين للمانحين خاصين بهذا الموضوع وهم على وشك استضافة المؤتمر الثالث، ودعا جوده الى مساعدة الاردن في التعامل مع هذا التحدي والعبء. وشدد جوده على انه لا بد لنا من دعم جهود الحكومة العراقية بالتصدي لعصابات الارهاب ودحرها وانهاء سيطرتها على كل مساحة تغتصبها الان من ارض العراق، وتقديم كل اوجه العون والمساعدة لها للقيام بذلك بنجاح، والاستمرار في مساندة منهجية التمكين والاستيعاب السياسي، وعدم الاقصاء لكل مكونات العراق لما لهذه المنهجية من اثر ايجابي مباشر في ترسيخ حالة وطنية جامعة يحتاجها العراق ويحتاجها العرب جميعا لعودة العراق العربي القوي العزيز المنيع الى ممارسه دوره الهام في محيطه العربي والدولي وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بانه يتعين علينا العمل المنسق والسريع على استقرار الاوضاع المقلقة والخطرة في ليبيا، التي تشهد تنام مقلق في سيطرة عصابات اجرامية وارهابية على مساحات فيها، لا تهدد شعبها العزيز ومقدراتها فحسب، بل تهدد دول جوارها العربية الشقيقة والافريقية الصديقة، و دعم البرلمان الليبي المنتخب والحكومة الشرعية المنبثقة عنه برئاسة السيد عبد الله الثني رئيس الوزراء والمعترف بهما عربيا ودوليا ومساعدتها في مسيرة بناء مؤسسات الدولة في ليبيا كلها، بما فيها المؤسسة العسكرية من خلال جيش وطني مجهز بكفاءة و كذلك الاجهزة الامنية، وتحقيق احتكارية مؤسسات الدولة للسلاح، وتفعيل حظر تزويد الجماعات الارهابية والميليشيات المسلحة بالسلاح، ودفع مسيرة الحوار الوطني الجامع الذي يضم كل المكونات الليبية التي تنبذ الارهاب، وحول اليمن قال باننا نتابع بقلق بالغ مجريات الاحداث فيه، معيدا التاكيد على ضرورة العمل الجاد لحمايته وصون وحدته الترابية واستقلاله السياسي ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية عبر بعض اوجه التوظيف المذهبي، و ندعم مسيرة الحوار الوطني فيه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونشدد على الاهمية المستمرة للمبادرة الخليجية، وتاييدنا لمضامين قرار مجلس الامن الدولي الاخير حول اليمن الذي تبنيناه ونسانده بالكامل، من خلال عضويتنا الحالية في مجلس الامن، وندعو لتطبيقه، بما فيه دعمنا للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي السيد جمال بنعمر. ولفت جوده الى ان خطر الارهاب والتطرف لا يعترف بالحدود السياسية ويطال الكثير من دولنا وشعوبنا والعالم باسره، وبانه يتعين علينا ان نتنبه الى هذه الحقيقة، وان نعمل في اطارها، بما يتطلب توثيق التعاون مع الجوار الافريقي ودول غرب اسيا واسيا الوسطى، وايضا التشبيك الايجابي مع المجتمع الدولي الذي يتهدده خطر الارهاب والتطرف ايضا، والدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي الرامي الى رفع سوية التعاون الدولي في جمع المعلومات وتبادلها واساليب التتبع، وتجفيف تمويل الارهاب، مشددا على اهمية التعاون في مجال تطوير الخطاب الديني التنويري الذي يبرز صحيح الاسلام العظيم وما يتضمنه من مبادىء انسانية عظيمة، وذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، تنبه مبكرا ومنذ سنوات لاهمية البعد الايديولوجي والعقائدي وضرورة ابراز صحيح الدين الاسلامي العظيم قطعا للطريق على من يحاول اختطافه والاساءة اليه وتشويهه، فاطلق مبادرة "رسالة عمان" التي تحدد بوضوح الشروط العلمية والشرعية الواجب توافرها في من يتولى مهمة وشرف الافتاء الديني، ومبادرة "كلمة سواء"، وغيرها من المبادرات الملكية التي اصبحت ذات صيت واثر عالمي. وشدد جوده على ان غياب حل القضية الفلسطينية، عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكامله على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين، يظل هو جوهر واساس كل التوترات في المنطقة، و بأن استمرار هذه القضية بدون هذا الحل يبقى العامل الاساسي المسهل لقوى التطرف والارهاب لاجتذاب المؤيدين والمناصرين من الشباب الغاضب والمحبط لعدم الوصول الى هذا الحل والحق الفلسطيني، من خلال توظيف هذه القضية العادلة لاجتذاب هذا الشباب المغرر به لخدمة اجندات لا صلة لها بعدالة القضية الفلسطينية وطهارتها، واضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين باننا في الاردن الاقرب لفلسطين واهلها والاكثر تاثرا بقضيتها، ونعتبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة يمثل مصلحة حيوية عليا لنا، في سياق حل يعالج ايضا قضايا القدس، واللاجئين والمياه والحدود والامن بشكل نهائي وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة لعملية السلام وللشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وبما يتسق بالكامل مع المصالح الحيوية العليا للاردن المرتبطه بهذه القضايا، ويصونها بشكل كامل، مضيفا بانه، وتاسيسا على كل هذا فاننا ندعو لتكثيف الجهود العربية الرامية الى دفع القوى الدولية المؤثرة للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة الرامية الى تجسيد حل الدولتين وانجاز الحل الشامل هذا، ومبينا ان هذه المفاوضات يجب ان تكون جادة، وان تتم بحسن النية، وان تحدد باطار زمني معقول وواضح، وان يواكبها التزام جدي بالفعل والقول بالامتناع عن الاجراءات احادية الجانب كلها التي تتهدد استمرارها او تستبق نتائجها، بما في ذلك الاستيطان الذي يجمع العالم على عدم شرعيته. يتبع ..................يتبع --(بترا) ص خ/ف ق/حج
9/3/2015 - 04:40 م