عجلون29 كانون الثاني(بترا)-حال وضع اشارة الحجز على قطعة ارض تعود لبلدية عجلون الكبرى بدل مبالغ مستحقة من قضايا استملاكات دون تنفيذ مشروع نزل بيئي وسياحي بكلفة مليون دينار. وناشد رئيس بلدية عجلون المهندس معين خصاونة المواطنين اصحاب القضايا عدم اللجوء الى حجز ممتلكات البلدية التي قامت بتسديد ما يزيد عن مليون ونصف مليون دينار للمواطنين بدل قضايا استملاكات ونقصان قيمة خصوصا ان البلدية تدفع هذه المبالغ نتيجة تقديمها الخدمات التي تتعلق بفتح الطرق وخدمات البنية التحتية لايصال خدمات المياة والكهرباء للتجمعات السكانية وقال ان البلدية قامت في وقت سابق بتخصيص قطعة الارض شمالي المدينة بهدف اقامة مشروع سياحي بيئي تنموي يعود بالفائدة على البلدية والمجتمع المحلي. واشار الخصاونة ان البلدية تفاجئت بالحجز على قطعة الارض التي خصصتها للمشروع السياحي الامر الذي يعيق استمرارية العمل بمشروع يسهم في تشغيل الايدي العاملة والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة اضافة الى استقطاب السياح والزوار للمحافظة التي تتمتع بالمقومات السياحية والاثرية التي تصل الى 250 موقعا. واستعرض مكونات وطبيعة المشروع الذي سيقام بدعم من هيئة تنظيم السياحة ليكون نواة لقرية سياحية متكاملة تقدم الخدمات السياحية للزوار سواء من داخل المحافظة وخارجها تصل كلفته لمليون دينار. وطالب وزارة البلديات دعم البلدية بقرض من بنك تنمية المدن والقرى لفك حجز قطعة الارض واستثمار المشروع لخدمة ابناء المحافظة. وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات ان فكرة اقامة المشروع نابعة من توفر كافة المقومات السياحية الطبيعية في عجلون وافتقارها الى مشاريع سياحية جاذبه للزوار وبمواصفات عالمية تلبي رغبات وحاجات السياح. واكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن استعداد الوزارة لتقديم قرض لبلدية عجلون لاسترداد قطعة الارض المحجوز عليها لاتاحة المجال لاقامة نزل بيئي سياحي من قبل هيئة تنشيط السياحة ، داعيا البلدية التقدم بطلب للوزارة ليتم السير بالمعاملة بالتنسيق مع بنك تنمية المدن والقرى. --(بترا) ع ف/أس/حج
29/1/2012 - 03:57 م