وقال أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، إن العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين هي شعور وجداني، والكل يعلم مداها وعمقها.
وأضاف أن الدولة الأردنية تمتلك المشروعية الدستورية والقانونية في حفظ القانون ومسؤوليتها الأمن والأمان والمحافظة على النظام وعلى أرواح المواطنين في سياق قانوني تشريعي، لذلك ما تقوم به هذه الأجهزة قطعا هو للصالح العام.
وأكد أن كل مواطن أردني قلبا وقالبا مع إنفاذ القانون وبالوقت نفسه نؤكد على حرية التعبير والاعتصام بطرق سلمية، ولكن أن تتحول هذه الاعتصامات من بعض الجهات إلى حالة عبثية قطعا هذا غير مقبول. مشيرا إلى أن الأردن يكفل حق الاعتصام والتعبير السلمي لدرجة أن الأردن استخدم القوة الناعمة في التعاطي مع هذه الاعتصامات لذلك نحن أحوج ما نكون لتغليب الحكمة والعقل والوقوف خلف أجهزتنا الأمنية وقيادتنا.
وقال إن الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات وقانون وهي دولة موجودة ومن حق الدولة استخدام سلطاتها الدستورية المشرعنة لحفظ الأمن والضرب بيد من حديد على من تسول له نفس تعكير الصفو العام. وأن التطرف يعصف بالمنطقة منذ سنوات والأردن من أكثر الدول فاعلية في مكافحة الفكر التكفيري المتطرف.
ودعا إلى أن تأخذ احتجاجاتنا الطابع السلمي لان الاحتجاجات التي لا تتخذ الطابع السلمي تزيد العبء على الأجهزة الأمنية وتزيد العبء على الدولة ولا بد أن يكون هناك صوت للحكمة والعقل.
وقال الوزير الأسبق، الدكتور خليف الخوالدة، إنَّه من الواجب على كل أردني الوقوف مع مؤسسات الدولة وأجهزتها للتعامل مع من يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، داعيا إلى نبذ أي محاولة لاستغلال الظروف الحالية لمكاسب شخصية.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية وعضو المحكمة الدستورية السابق، البروفيسور نعمان الخطيب، إن الدستور الأردني خصص فصلا كاملا لحقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم (الفصل الثاني)، وأن حماية حرية الرأي الممنوحة للمواطن والتي تعطي حق الإعراب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير مشروطة بعدم تجاوزها لحدود القانون.
وأضاف أنَّه ولضمان حماية هذه الحق وممارسته بشكل سليم يخدم الوطن والمواطن نظّمه المشرع بقوانين معدة حتى لا يُساء استعماله من فئات ضالة وخارجة عن القانون لا تهدف إلّا إلحاق الأذى بأمن واستقرار الأردن وذات أجندة مسمومة.
وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية يحرص كل الحرص على أمن واستقرار الوطن دون تفريط بحقوق الأردنيين والأردنيات؛ فهذه المعادلة ما بين الحرية والحق من جانب وأمن الوطن والمواطن من جانب آخر، طالما دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصبحت خارطة طريق للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى في ظل العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 منذ 17 آذار لعام 2020 الذي لم تطبق أحكامه إلا في نطاق ضيق خدمة للمواطن وحماية الوطن.
ودعا الدولة الأردنية أن تنهج نهجا حازما مع من يريد إلحاق الأذى بمواطنيها أو المقيمين على أرضها دون تفريط، وأن أمن وحق المجتمع أولى من أي حق فردي خاصة إذا كان يمثل خروجا على القانون.
وقالت الكاتبة الأردنية والرئيسة السابقة للاتحاد النسائي الأردني العام، الدكتورة ميسون تليلان: "إن هذا الفعل هو فعل إجرامي جبان مخالف لقيمنا الإسلامية ودخيل على مجتمعنا الأردني الصامد، وإن رجال الأمن العام هم أبناؤنا وإخواننا المدافعين المحافظين على أمن واستقرار أردننا الحبيب الذي نحميه بأهداب العيون".
وقالت رئيسة جمعية اتحاد المرأة الأردنية والعين السابق، آمنة الزعبي، إن هذا المُصاب الحزين في الخسارة الكبيرة لهذه الكوكبة من ضباط الأمن العام ألمّ بكل بيت أردني وأحزن جميع الأمهات.
ودعت إلى عمل مبادرات من قبل مجلسي النواب والأعيان وجميع الجهات الرسمية لتجاوز هذا الوضع الراهن الضاغط اقتصاديا، وتفويت الفرصة على من يريد استغلال هذا الظرف الصعب لتنفيذ أجنداته المشبوهة.
وأكد المنسق العام الحكومي السابق لحقوق الإنسان ورئيس ملتقى النهضة العربي الثقافي، الإعلامي باسل الطراونة، أن الأردن نموذج في إقرار التشريعات النافذة التي حققت حماية حقوق الأفراد وتعززت بما ينسجم والالتزامات الدولية وتوافقت مع العهد الدولي الخاص لحقوق الإنسان في الحقوق المدنية والسياسية والتي أعطت المواطن أجمل وأرقى صور التعبير السلمي.
وطالب بضرورة إنقاذ القوانين التي تلامس حياة المواطنين وتحقق العيش الكريم، مبينا أن الأردن اليوم يمر بحالة ديمقراطية قد شابها اختراق للمنظومة القانونية والإنسانية حينما تم استهداف أفراد الأجهزة الأمنية بأيدي خارقين ومنتهكين الحق الأسمى في منظومة حقوق الإنسان وهو الروح والحياة.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل معتد تطاول على القانون وعلى الوطن وعلى أبنائه المطالبين بالحقوق المشروعة وسرعة إنفاذها لتطبيق العدالة الاجتماعية، مبينا أن على الحكومة الاستماع جيدا لمطالب الشعب بروح التعاون والشفافية والحرص على الوطن وأبنائه.
وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة والكوادر العاملة في المستشفيات الخاصة، ضرورة إنفاذ القانون ضد زمرة شريرة حاولوا النيل من أمن وسلامة المواطنين، مشددين على ثقة الأردنيين بالأجهزة الأمنية المختلفة دفاعاً عن الوطن الذين يبذلون كل جهودهم بإخلاص في حفظ الأمن واستقرار الوطن ومحاربة الفكر التكفيري المتطرف وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وقدمت الجمعية التعازي لذوي الشهداء والوطن أثناء تأدية واجبهم مدافعين عن الوطن والمواطنين من أصحاب الفكر الإرهابي المتطرف الذين يستغلون ظروف الوطن، مؤكدة أن دم الشهداء لا يزيدنا في الأردن إلا صلابة وقوة.
--(بترا)

الفريق/ هـ ح
19/12/2022 17:56:45