وحول القروض الميسرة قال حسان ان الحكومة تقوم بالتعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية. واضاف "يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العامين والتي تضم أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية. وبين ان القروض الميسرة المقدمة للمملكة تمتاز بسعر فائدة منخفض يتراوح بين صفر-5 بالمائة، وفترة سداد تصل لغاية 25 عاما وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50 بالمائة. واضاف انه يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة من القروض الميسرة لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية، ويتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه . وحول صندوق تنمية المحافظات قال الوزير ان الوزارة نفذت 67 مشروعا انتاجيا في مختلف محافظات المملكة وبكلفة حوالي 3 مليون دينار تمثل جزءا من حصتها من مشاريع الصندوق لعام 2011 والتي ينفذها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وسيكون العمل بالصندوق اعتبارا من عام 2012 على أساس الدخول في شراكات في مشاريع انتاجية في المحافظات وتديره مؤسسة تطوير المشاريع التي يرأس مجلس ادارتها وزير الصناعة والتجارة. واعتبر أن الصندوق شريك مع المواطن في اقامة مشاريع انتاجية بهدف تخفيض كلف رأس المال واتاحة المجال لإقامة المشاريع الانتاجية المختلفة وبشكل يضمن زيادة عوائدها، وبما يؤدي الى جذب مستثمرين ومساهمين لتوسعة نطاق عمل هذه المشاريع. وأوضح ان الفكرة الاساسية لصندوق المحافظات تتمثل بأن تكون المشاريع المطروحة مبادرة وذات افكار وتؤسس قاعدة لمشاريع انتاجية تنموية، لافتا ان الصندوق يوفر وحدات تنموية في كل المحافظات في حال رغب المواطن بالتقدم بأفكار تصلح لمشاريع ذات اولوية، تهتم كل وحدة بالميزات النسبية واحتياجات وقدرات المواطنين في كل محافظة. وبين أن صندوق تنمية المحافظات مبادرة ملكية لدعم المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام تم الاعلان عنها بتاريخ 26 /7 /2011 برأسمال يبلغ (150) مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف أن هناك اهتمام حكومي كبير ورعاية جادة لتوجيه الجهود التنموية نحو المحافظات في مختلف المحاور مشيرا الى اهمية المشاريع الانتاجية التي يقوم بها القطاع الخاص داخل المحافظات سواء كان افرادا أو تعاونيات او شركات او مشاريع لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، مؤكداً أن الحكومة ستحرص خلال المرحلة القادمة على بذل كل الجهود التي تكفل نجاح الصندوق وتحويله إلى واقع تنموي في كافة المحافظات. وقال أن الصندوق سيكون شريك مساهم برأس مال المشروع المقترح بنسبة تتراوح بين 26-49 بالمائة على أن لا تقل المساهمة عن 50 ألف دينار، وتتكون مصادر تمويل الصندوق من مساهمة الحكومة (25 مليون دينار سنوياً لمدة 5 سنوات)، ومساهمة القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية(المنح والمساعدات الخارجية)،مضيفا أن القرار الاستثماري سيأخذ بالاعتبار توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل عادل، بالإضافة الى مدى توفر عناصر النجاح للمشروع كطبيعة المنطقة (البيئة) توفر المواد الخام والأيدي العاملة. يتبع...........يتبع --(بترا) م ز/ف ق/حج
3/11/2012 - 02:00 م