عمان 20 ايار (بترا)- قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن مسؤولية الحكومة ودور أجهزة إنفاذ القانون هي حماية حق الموظفين في ممارسة الإضراب على أسس موضوعية، وذلك في اول رد فعل له على الإضراب الذي ينفذه موظفو وزارة العدل في مبنى قصر العدل وفي محاكم أخرى منذ 28 نيسان الماضي. وقال المركز في بيان له اليوم انه تابع اضراب موظفي وزارة العدل وتفاجأ بالتطورات التي حدثت يوم الأحد الماضي، والتي تجلت بحضور كثيف لقوات الدرك داخل مبنى قصر العدل بهدف التأثير على حق هؤلاء الموظفين في الإضراب. ودعا المركز الطرفين (الموظفين ووزارة العدل) للحوار وصولا الى حل يحافظ على الصالح العام وحق المواطن في الحصول على الخدمة التي يحتاجها وكذلك حماية حقوق الموظفين في الأمن الوظيفي والتعبير عن مصالحهم على اسس مهنية وقانونية وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان. ورحب المركز بالمبادرة التي تبناها مجلس النواب لحل هذا الخلاف داعيا الطرفين الى التعامل معها بجدية. --(بترا) هـ ح/ ف ج
20/5/2013 - 06:07 م