عمان26 نيسان(بترا)- انتظم عشرون من العاملين في التحقيقات الجنائية في إدارة البحث الجنائي والمجلس القضائي في دورة تدريبية في المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأحد عن التحقيقات الجنائية ضمن المعايير الدولية والوطنية ينظمها المركز بالتعاون مع وزارة العدل. ويعقد المركز الدورة وهي الثانية من نوعها ضمن مشروع (كرامة) للمرحلة الثالثة المعني بتحسين معاملة وأوضاع الاشخاص المحرومين من حريتهم في الأردن والذي ينفذه المركز بالشراكة مع وزارة العدل ومنظمة ميزان المعنية بحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (كرامة). وتهدف الدورة الى فتح النقاش وتبادل التجارب حول المعايير الدولية و الممارسات الفضلى في مجال التحقيقات الجنائية بالإضافة الى ما يتعلق بالحظر الدولي للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية. وتناقش اوراق العمل على مدى يومين موضوعات ضمانات المحاكمة العادلة خلال فترات التحقيق الأولي والمعايير الدولية الخاصة بالتحقيقات الجنائية مع الفئات الاكثر عرضة للانتهاك واتفاقية مناهضة التعذيب والممارسات الفضلى لدى جهازي الشرطة الأردني والدنماركي. ويهدف مشروع (كرامة) الى تعزيز نهج المسؤولية المشتركة من خلال تعاون المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق هدف الوفاء بالالتزامات الدولية للأردن لمنع التعذيب والقضاء عليه كما هو منصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها الأردن ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2006. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ان تنفيذ الدورة بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس القضائي يأتي ايمانا بأهمية حماية هذه الفئة من الاشخاص الذين يخضعون للتحقيق الجنائي بتوفير الضمانات القانونية لحماية حقوقهم في ضوء المعايير الدولية والوطنية وخاصة ان هناك بعض النواقص في التشريعات الوطنية المتعلقة ببعض الضمانات. واشار الى الشراكة الأساسية والمهمة مع مديرية الامن العام لأننا "نؤمن انه لا أمن دون حقوق إنسان ولا حقوق إنسان دون أمن والتحدي الاكبر هو تحقيق التوازن بين الأمرين"، --(بترا) هـ ح/ف ق/س ق
26/4/2015 - 02:00 م