عمان 14 أيار (بترا) - حصلت حكومة الدكتور فايز الطراونة على نسبة رضى وصلت الى 56 بالمئة من العينة الوطنية وقادة الرأي ، وبينت هذه النسبة ان الرئيس الطراونة قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ، وأعلن نتائجه مدير مركز الدراسات الاجتماعية الدكتور موسى اشتيوي في مؤتمر صحفي عقده في المركز اليوم الاثنين ، انقساماَ في الرأي العام تجاه سير الأمور في المملكة . فقد عبر 50 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد فقط 44 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وتعد هذه النسبة الأدنى منذ ثمانية شهور. كما تعكس نتائج الاستطلاع تطابق تقييم عينة قادة الراي والعينة الوطنية في قدرة الرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة ، في حين تتباين النتائج في تقييم الحكومة بشكل عام والفريق الوزاري بدون الرئيس 49 بالمئة للعينة الوطنية و 47 بالمئة لقادة الراي . واشار الاستطلاع الى ان تقييم قدرة الرئيس الطراونة في حكومته الأولى كان 76 بالمئة والحكومة بشكل عام 71 بالمئة والفريق الوزاري بدون الرئيس 65 بالمئة . اما على مستوى قادة الرأي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 47 بالمئة اعتقدوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة ، اذ يلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس). وتعكس النتائج تطابق تقييم عينة قادة الرأي والعينة الوطنية للرئيس 56 بالمئة في كلتا العينتين والتباين في تقييم الحكومة بشكل عام والفريق بدون الرئيس . وارجع مستجيبو العينة الوطنية الأسباب بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ، الى الشعور بالأمن والاستقرار بنسبه 46 بالمئة والنية الصادقة للدولة في تنفيذ الإصلاحات بنسبه 34 بالمئة . أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفادت ألاغلبية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأن السبب الرئيسي هو النية الصادقة للدولة في تنفيذ الإصلاحات بنسبة 64 بالمئة ، تلتها الثقة بالحكومة الجديدة 45 بالمئة ، والتعديلات الدستورية وتغيير بعض القوانين 9 بالمئة . وبين الاستطلاع ان غالبية العينة الوطنية 75 بالمئة وعينة قادة الرأي 62 بالمئة ، تعتقد بأن أهم المشكلات التي تواجه الاردن اليوم هي ذات طابع اقتصادي. وبالنسبة للعينة الوطنية فقد احتلت مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والفقر الأولوية في المشكلات الاقتصادية بينما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد كان الوضع الاقتصادي في صدارة المشكلات تلاها الفقر والبطالة بنسب ضئيلة. ويعكس ذلك اختلافاَ بين العينتين: الوطنية، وقادة الرأي حول أولويات المشكلات الاقتصادية. ويعتقد ممثلو (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم بنسبة 25 بالمئة يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 24 بالمئة ومن ثم والفقر والوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة 16 بالمئة لكل منها، ثم الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) 12 بالمئة . وأظهرت النتائج أن 56 بالمئة من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي ، يعتقدون بأن رئيس الحكومة قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة ، بالمقابل تنخفض هذه النسبة للحكومة الى 52 بالمئة وللفريق الوزاري بدون الرئيس الى 49 بالمئة في العينة الوطنية ، وكذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، إذ ينخفض تقييمهم لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الى 49 بالمئة وللفريق الوزاري بدون الرئيس الى 47 بالمئة . وبالنسبة للعينة الوطنية ، فقد أجابت بأن حكومة الدكتور الطراونة سوف تنجح بدرجات متفاوتة في 11 بنداَ حددها كتاب التكليف، بينما ستفشل في اربعة موضوعات، هي: محاربة الفساد، وبلورة سياسات ، اقتصادية يكون محورها المواطن، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل على استعادة التوزان للموازنة العامة، وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات. في حين جاءت النتائج مختلفة بالنسبة لعينة قادة الرأي، حيث يعتقدون بأن الرئيس سوف ينجح في تنفيذ خمسة بنود ويفشل في عشرة بنود أخرى ، ومن وجهة نظر عينة قادة الرأي، ستنجح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتقديم كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، وتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات البلدية، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. وافاد 19 بالمئة من العينة الوطنية و 9 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب ولجانه المتخصصة تعاملت مع ملفات الفساد التي احيلت اليها بشفافية ، بينما أفادت الغالبية من أنه لم يتم التعامل مع قضايا الفساد بشفافية. واشارت غالبية العينة الوطنية 72 بالمئة وغالبية قادة الرأي 86 بالمئة ، بانهم يؤيدون حل البرلمان بعد إنجاز قانون الانتخاب وإجراء انتخابات برلمانية هذا العام. وحول أداء مجلس النواب وقضايا راهنة وما يتعلق ببعض مهامه التشريعية والرقابية، فان 40 بالمئة من العينة الوطنية يعتقدون ان مجلس النواب يقوم بدوره في الإشراف على الإنفاق العام، فيما يعتقد 42 بالمئة أنه يقوم بدوره في مساءلة الحكومة، و33 بالمئة يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين ، ويعتقد 45 بالمئة ان مجلس النواب الحالي يقوم بدوره في سن القوانين، و43 بالمئة يعتقدون بأنه يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد، ويعتقد 42 بالمئة بأن المجلس يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية و9 بالمئة يعتقدون بأنه يقوم بدوره في مكافحة الفساد. --(بترا) ع س / س ط
14/5/2012 - 07:58 م