عمان 6 ايلول (بترا)- من مجد الصمادي - تلاشت مخاوف خريجي تخصصي علوم جنائية حيوية وكيميائية وعلم الجريمة من عدم شمولهم في اي مسمى وظيفي من ديوان الخدمة المدنية بعد طول انتظار . واضافوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انهم التحقوا في هذه التخصصات كونها جديدة ويحتاجها سوق العمل وتفتح امامهم المجال للعمل في مختلف المؤسسات الا انهم تفاجأوا بعد تخرجهم من عدم توفر فرص عمل لهم . ارتفاع نسب الجريمة يحتم علينا فتح تخصصات امنية عميد كلية الاميرة رحمة الجامعية الدكتور حسين الخزاعي قال ان تخصص الانحراف والجريمة في الجامعة افتتح عام 2009/2010 ضمن قسم العلوم الاساسية الا انه وفي العام 2012/2013 تم فصله عن هذا القسم واصبح قسما مستقلا حاصلا على الاعتمادية من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي العام 2014/2015 وتغيير خطته الدراسية بناء على المتطلبات العالمية لهذا التخصص . واشار الى ان عدد خريجي هذا التخصص بلغ لغاية الان 335 طالبا ويجلس الان على مقاعد الدراسة 282 طالبا موضحا ان جامعة البلقاء التطبيقية هي الوحيدة التي تدرس هذا التخصص على مستوى الاردن والوطن العربي لمرحلة البكالوريوس . وبين ان هذا التخصص سيواجه شبح البطالة كونه جديدا وغير معروف على مستوى الوطن مشيرا الى ان هناك 300 ألف طلب بديوان الخدمة المدنية يعاني من البطالة . وقال الدكتور الخزاعي انه قام بجولات ميدانية على الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية التي يمكنها الاستفادة من خريجي هذا التخصص اضافة الى عقد مؤتمرات ومحاضرات داخل الكلية بحضور مندوب من ديوان الخمة المدنية لتوجيه الراي العام حول هذا التخصص . واشار الى ان ديوان الخدمة المدنية ادرج هذا التخصص ضمن 12 تخصصا في حقل العلوم الاجتماعية حيث يصبح للخريج فرصتين للتعيين ضمن تخصص على الاجتماع او الانحراف والجريمة . واضاف ان هناك توجها مستقبليا لدراسة التخصصات الامنية ومواكبة التطور والتقدم خاصة في ظل ارتفاع نسبة الجرائم في الاردن والتي بلغت العام 2014 حوالي 804 ر26 الف جريمة وجنحة مقارنة بالعام 2010 والتي كانت 458ر23 جريمة وجنحة موضحا انه وبحدود كل 19 دقيقة تحدث جريمة في المملكة . واوضح ان تخصص علم الانحراف والجريمة يحوي على موضوعات في القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم التربوية ويستطيع الخريج العمل في مختلف المؤسسات التي لها علاقة . تخصص علم الانحراف والجريمة فريدا من نوعه في المملكة استاذ القانون المدني في كلية السلط الدكتور عاطف العوامله قال ان تخصص علم الانحراف والجريمة في كلية الاميرة رحمه يعتبر تخصصا فريدا من نوعه على مستوى الاردن والوطن العربي ويقع ضمن قسم مستقل مشيرا الى ان هذا التخصص يجمع ثلاثة تخصصات هي علم الاجتماع وعلم النفس والقانون . واضاف ان عدم جود لجان متخصصة لفرز الخريجين بديوان الخدمة المدنية ادى الى عدم تشجيع الطلبة على دراسته لعدم توفر فرص عمل لهم موضحا ان هناك جهات يتطلب منها تعيين الطلبة الخريجين من هذا التخصص كقطاع الاجهزة الامنية والمكاتب القضائية والبحث الجنائي والامن الوقائي . ارتفاع عدد خريجي تخصص العلوم الجنائية رئيس قسم التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية ورئيس قسم العلوم الحياتية التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدكتور رامي الخطيب قال ان هذا البرنامج الذي انشأ العام 2007 يعتبر برنامجا ضمن قسم العلوم الحياتية التطبيقية في كلية العلوم والاداب وقد بلغ عدد خريجيه لغاية الان 200 طالب . واشار وهو ورئيس برنامج العلوم الجنائية بالجامعة الى ان عددا من الطلبة الخريجين التقوا رئيس الجامعة الدكتور محمود الشياب الاسبوع الماضي للمطالبة بتصويب اوضاعهم وانخراطهم في سوق العمل والذي قام بالاتصال مع وزارة التربية والتعليم لشملهم بالتعيينات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية . وبين ان الطلبة الخريجين تفاجأوا عند تخرجهم بعد وجود فرص عمل لهم بعد ان تم اعلامهم بان هذا التخصص له عدة مجالات كوزارة الصحة والامن العام ومختبرات الادلة الجرمية مشيرا الى ان عدد الطلبة الملتحقين الان بالبرنامج يتراوح بين 50 و60 طالبا اغلبهم من طلبة البرنامج الموازي . ضرورة اعادة النظر في سياسات قبول الجامعات وكليات المجتمع بما يقتضيه سوق العمل من جهته أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن تخصصي (علوم جنائية حيوية وكيميائية) وتخصص(علم الجريمة) كغيرها من التخصصات الأخرى التي تم إدراجها كتخصصات فرعية تحت تخصص رئيسي يهدف لفتح أفاق أوسع لخريجي مثل هذه التخصصات التي يندر عليها الطلب في الدوائر والمؤسسات الحكومية للعمل في مختلف مؤسسات القطاع العام أو اعتماده كتخصص بديل . واضاف انه وبحسب التوصيات التي أعلن عنها الديوان في مؤتمر إطلاق دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية مؤخراً فانه يدعو لإعادة النظر في سياسات قبول الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات بحد أقصى حتى ترتبط مع عدد من المتغيرات منها حاجة سوق العمل والتوزيع الجغرافي ،او التوقف التدريجي والمؤقت لفترة لا تقل عن خمس سنوات عن قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة، كما صرح الهميسات بان ديوان الخدمة المدنية بصدد إصدار تعميم سنوي لكافة المديريات والمؤسسات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وكذلك البلديات وأمانة عمان والتخصصات الإدارية والفنية المسانده في الجامعات الرسمية يتضمن قوائم بالتخصصات المتوفرة لديه سواءً التخصصات الرئيسية أو الفرعية بهدف اطلاعهم على المخزون المتوفر لدى الديوان وخصوصا الجديدة منها وتسويقها حسب الاحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات . التوجه للتخصصات المهنية والعملية وبين أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بان ديوان الخدمة المدنية يصدر كل عام دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العملية في الخدمة المدنية تتضمن بيانات ومعلومات هامة يمكن الاستفادة منها بتوجه الطالب نحو التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل المحلي وانه من الضروري الابتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصا التعليمية والإنسانية وبالأخص الإناث لوجود أعداد هائلة من هذه التخصصات في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وضرورة التوجه نحو التخصصات المهنية والتطبيقية والتقنية. وكشف الناصر ان ديوان الخدمة المدنية سيقوم مطلع الأسبوع القادم بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لغايات اعتماد تخصص علوم جنائية كتخصص بديل لإحدى التخصصات العلمية، مبيناً ان الديوان يقوم بالترشيح وفقا لما تطلبه الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية حسب حاجتها الفعلية من التخصصات والأعداد وشروط أخرى عملا بتعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية وفقاً للأحقية التنافسية للمتقدمين لدى الديوان . --(بترا) م ص /هـ
6/9/2015 - 12:46 م