عمان 29 أيلول (بترا)-عقد المرصد الاقتصادي الاردني حلقة نقاشية في ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي لمناقشة تقرير فريق عمل المياه أحد فرق المرصد التابع لمنتدى تطوير السياسات الاقتصادية. وعرض رئيس فريق عمل المياه المهندس محمد النجار محتويات التقرير تناول فيه كميات المياه المتاحة، وحصة الفرد السنوية من مياه الشرب ونسبة الفاقد ومقارنة ذلك مع بعض الدول، بالاضافة الى الاستخدامات لمختلف القطاعات وتكلفة مياه الشرب والصرف الصحي، والقطاع الزراعي والمساحات المرورية. ولخص النجار معضلة المياه في الاردن كما وردت في التقرير باربعة نقاط رئيسية هي: الادارة والقوانين والتشريعات والتمويل وتطوير مصادر جديدة تقليدية وغير تقليدية. وخلص التقرير الى أهم التوصيات التي تركزت على: اعادة بناء القدرات الادارية والفنية والهندسية والمالية والاقتصادية والقانونية الخاصة بقطاع المياه، والبدء بانشاء هيكل مؤسسي جديد لقطاع المياه بالاعتماد على الدراسات التي اعدت سابقا من قبل هيئات وشركات خاصة لاعادة تنظيم وزارة المياه وسلطتي المياه ووادي الاردن مع التركيز على إدارة التغيير، وبناء القدرات وتنفيذ مشاريع تاهيل محطات الضخ في كافة المناطق وتطبيق خطة اعادة توزيع مصادر المياه بين المحافظات للغايات المنزلية وبين القطاعات الاقتصادية الاخرى بناء على المردود الاقتصادي، واعتماد تعرفة متعددة للمياه لكل محافظة مرتبطة بكلفة التزويد بالمياه. وعن المؤشرات التي توصل اليها التقرير أوضح النجار انها تتمثل في تطبيق العدالة بتوزيع المياه بين المواطنين وبما لا يقل عن 60 لترا وما لا يزيد على 120 لترا في اليوم، والا تتجاوز الطاقة الكهربائية لكل متر مكعب مستهلك من المياه عن 4 ك وساعة حيث انها الان تتجاوز 6 ك وساعة للمتر، وتغيير اسلوب التوزيع ورفع كفاءة الشبكات ومحطات الضخ وتخفيض نسبة الفاقد من المياه وان يكون توزيع المياه مستمراً وليس متقطعا، والا يكون هنالك اي نوع من الامراض المتعلقة بالمياه كما او نوعا ورفع كفاءة استخدام المياه في النشاطات الاقتصادية مقاسا بالانتاج. --(بترا) ز.م/م ع
29/9/2013 - 07:52 م