عمان 5 نيسان (بترا)- أكدت جمعية حماية المستهلك مجدداً "رفضها تفرد نقابة الأطباء وفق مشروع القانون المعروض على مجلس الأمة بتحديد الأجور الطبية من جانب واحد ". وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم، "إن معظم المبررات التي تسوقها النقابة لا تراعي مصالح المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المواطنين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة". ودعت في بيانها رداً على ما نشر أمس حول نية نقابة الأطباء التفرد بوضع الاجور الطبية لأطباء القطاع الخاص، "مجلس الأمة الى عدم الموافقة على أية زيادة في الأجور إلا من خلال معادلة توافقية يشارك في إقرارها مقدمو الخدمات الطبية ومتلقوها من المستهلكين وخاصة العاملين في الاجهزة المختلفة ممن لا يخضعون لغاية الآن للتأمين الصحي الشامل". وأشارت الى أن مثل هذه القرارات "لا تتفق مع فلسفة الاقتصاد الاجتماعي ولا تراعي القدرات الشرائية للشريحة الكبرى من المستفيدين من الخدمات الصحية في ظل تآكل الدخول وضعف القدرات الشرائية في الوقت الذي تدعي فيه نقابة الاطباء انها تدافع عن المستهلك وقضاياه". وطالبت الجمعية، بإلغاء نظام الأجور الطبية المعمول به حاليا كونه "يتعارض مع العديد من التشريعات السابقة المتعلقة بحرية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يتعارض مع حق المستهلك في الاختيار والتفاوض، ولا يتفق مع توجهات الحفاظ على الطبقة الوسطى". كما طالبت الجمعية وزارة الصحة ومجلسي الاعيان والنواب بتصويب الواقع الحالي ووضع أو تعديل التشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك خاصة فيما يتعلق باحتكار النقابة سلطة تحديد الأجور، والنص على ضرورة "إما تحرير هذا السوق كلية بالتزامن مع وضع مظلة تأمين صحي شامل لكافة المواطنين". يذكر أن جمعية حماية المستهلك عارضت وبشدة اللائحة المعتمدة حاليا، وما تزال تعارض أي توجه يعطي النقابة مرة أخرى "سلطة تحديد أجور مستخدميها وبما ينافي أو يتناقض مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي وقانون منع الاحتكار". --(بترا) م ف/اح/س ق
5/4/2015 - 03:15 م