عمان 22 حزيران (بترا)- ثمن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الأجراءات الرقابية المشددة التي تنفذها الجهات الحكومية ذات العلاقة مجتمعة في ميناء الحاويات بالعقبة لغايات التأكد من سلامة وجودة السلع المستوردة ولا سيما تلك التي تخص شهر رمضان المبارك. واستهجن الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين ما وصفه ب"الهجوم غير المبرر من قبل فئة من التجار على الاجراءات الحكومية المتبعة للتخليص على البضائع في الميناء"، معتبرا أن الجهات الحكومية تقوم بواجبها على أكمل وجه لضمان دخول بضائع مطابقة للمواصفات والمقاييس الاردنية. وقال رئيس "حماية المستهلك" ان ميناء العقبة يتمتع بسمعة دولية كبيرة من حيث الاستقبال للبواخر وتفريغها بأقصى سرعة ممكنة ووفق الشروط المعتمدة عالمياً في الموانئ البحرية الدولية، "وبالتالي لا يوجد ما يبرر هذا الهجوم لغايات استعجال التخليص على البضائع". وأشار الدكتور عبيدات الى أن "تصريحات هذه الفئة من التجار يُشتم منها الرغبة في رفع أسعار بعض السلع بحجة تأخير التخليص على البضائع وبالتالي حدوث نقص في الأسواق مما يعطي مبررا لؤلاء التجار لرفع الاسعار وهذا ما كنا نحذر منه قبيل شهر رمضان المبارك واستغلال فئة من ضعاف النفوس لجني المزيد من الارباح على حساب جيب المستهلكين الذي يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل تآكل الدخول وارتفاع اسعار السلع". ولفت الدكتور عبيدات الى ان "حماية المستهلك" تابعت على الفور تصريحات التجار بالتواصل مع المسؤولين بالمفوضية الذين أكدوا في ردهم أن الامور تسير بوتيرة ممتازة وتراعي كافة الظروف لتأمين الاسواق بحاجتها ن البضائع بعد اجتياز كافة الاجراءات. وشدد ان قناعة "حماية المستهلك" تتعمق يوماً بعد يوم حول ضرورة تأسيس مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك ووفق المواثيق والدساتير الدولية والاقليمية وبعض البلدان لعربية كسلطنة عُمان ومصر..الخ) ذلك أن الإستمرار بمقاومة إنشاء مرجعية حكومية لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وغيرهم سيضر الاقتصاد الوطني من جهة كما أنه سيعطي انطباعاً سلبيا للعالم من جهة أخرى. --(بترا) م ف/س ق
22/6/2015 - 01:22 م