عمان 3 حزيران (بترا)-استهجنت "حماية المستهلك" القرار الذي تضمن زيادة التعرفة الكهربائية على العديد من القطاعات بنسب متفاوتة.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات اننا في "حماية المستهلك" كنا نتمنى على الحكومة الابقاء على القرار الاخير الذي حصر الزيادة بعدد من القطاعات خاصة وانها قطاعات تمتلك قدرات مالية كبيرة، اضافة الى تفاوت اعتمادها على الكهرباء كمدخل من عناصر الانتاج، مع علمنا التام أن هذه القطاعات جميعها كانت وما تزال تخطط لتحويل أية أعباء إضافية تتحملها الى المستهلك وبأضعاف أضعاف تأثرها بقرار رفع أسعار الكهرباء عليها.
واكد في بيان صحافي اليوم الاحد ان قرار زيادة التعرفة الكهربائية الذي اصدره مجلس الوزراء امس من شأنه ان يحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية، لا سيما في ظل تآكل الدخول وارتفاع الاسعار الجنوني الذي أتى على ما تبقى من لقمة عيش الفقراء. وأن نتيجة مثل هذه القرارات غير المدروسة جيداً ستكون لع عواقب خطيرة على معادلة الأمن الغذائي للمستهلك الأردني الذي بات الحلقة الاضعف لكل من الحكومة والقطاع الخاص سواء بسواء.
واوضح عبيدات ان القرار سيكون مبررا للتجار والصناع بزيادة الاسعار وتحميل المستهلكين مزيدا من الاعباء، متحججين بالزيادة مهما كانت نسبتها ونعتقد أن زياداتهم ستكون أضعاف ما تحملوه باعتبار أن أي زيادة عليهم ستكون فرصة لجني المزيد من الأرباح على حساب المواطن المستهلك.
وتمنى رئيس "حماية المستهلك" على الحكومة اعادة النظر بقرار التعرفة الاخير، لما لهذا القرار من آثار سلبية على الشريحة العظمى من المستهلكين لا سيما ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، الذي يعانون اصلا ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل شدة وطأة ارتفاع الاسعار المتواصل يوما بعد يوم.
--(بترا)
ن ش/ف ق/س ق


3/6/2012 - 02:36 م