عمان 17 حزيران(بترا)- قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان قرار الحكومة القاضي بفرض ما يسمى تدبير وقائي نهائي على مستوردات المملكة من حديد التسليح من خلال فرض رسوم جمركية اضافية سيؤدي حتما الى رفع اسعار الحديد المنتجة محلياً من المصانع التي تشكل فيما بينها تحالفاً أو كارتيل يعززه صدور ما يعرف بالنشرة الاسترشادية لأسعار الحديد من قبل غرفة الصناعة .
واضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين أن قرار مجلس الوزراء بشأن فرض هذه الرسوم الجمركية الإضافية على كافة أنواع الحديد سيدفع الشركة المنسقة لسياسات انتاج وتسويق الحديد المنتج محلياً لوضع تلك الأسعار التي ستحقق لهم -أي المصانع- أعلى هوامش الربح وعلى حساب المستهلك الذي يحتاج هذه السلعة لأغراض عديدة.
واعتبر الدكتور عبيدات أن قرار مجلس الوزراء يعد تجاوزا وانتهاكاً بل خروجاً واضحاً ومفضوحاً على قانون الاحتكار الذي تم تعديله مؤخراً، ذلك أن نسبة ما يتم استيراد من الحديد لا يتعدى 5ر2 الى 3 بالمئة من اجمالي استهلاك المملكة من هذه السلعة، حيث تستهلك المملكة حوالي 600 الف طن وبالتالي فإن الحجج هي لخدمة الصناع المنضمين للغرفة، كما أنه يتعارض مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية من حيث حرية الاستيراد والتصدير ووفق أسس ومعايير متوازنة وعادلة بحق مختلف الأطراف في العملية التبادلية.
ونوه الدكتور عبيدات ان القرار سيقابله المنتجون المحليون بالرفع التدريجي والمنسق من قبل الشركة التي تتولى أعمال التسويق والتسعير لهذه المصانع، بما يناقض كما أشرنا آنفاً ونصوص قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
واكد أن "حماية المستهلك" تتمنى على الفعاليات السياسية وفي مقدمتها البرلمان والاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي التصدي لهذه المحاولات والانتهاكات التي تتم باسم فلسفة اقتصاد السوق الحر ولكن هذه المرة لمصلحة الصناع وخدمة مصالح المستهلكين والتجار المستوردين للحديد لطرحه بأسعار أقل للمستهلكين بالمقارنة مع اسعار المنتجات المحلية من الحديد.
--(بترا)
ن ش/م ع/ ف ج



17/6/2013 - 03:03 م