عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه لقرار توقيف ناشر جريدة وموقع الحياة الزميل ضيغم خريسات ورئيس التحرير الزميل ضياء خريسات ومدير التحرير الزميل رامز أبو يوسف، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم. وأشار المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن محامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" توكلوا بالدفاع عن الزملاء وقدموا لهم طلب اخلاء سبيل بالكفالة لكن المدعي العام رفض الطلب، واستأنف المحامون القرار لكن المحكمة قررت رد الاستئناف المقدم على قرار المدعي العام برفض اخلاء السبيل". وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إن "قرار ديوان تفسير القوانين باعتبار أن قانون الجرائم الالكترونية هو القانون الخاص الذي يحاكم بموجبه الصحفيون في جرائم القدح والذم أجاز توقيف وحبس الإعلاميين وفتح الباب واسعاً لملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم بعقوبات سالبة للحرية". وأضاف إن "الصحفيين يدفعون الان ثمن هذا القرار، والتوقيف بات يهدد الجميع". ونوه بأن المدعي العام أسند للزملاء في جريدة الحياة وموقعها مخالفة المادتين "5، 7" من قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة الى جرم إصدار مطبوعة بدون ترخيص خلافاً للمادة "48" مطبوعات ونشر، وكذلك نشر ما يشتمل على ذم وقدح خلافاً للمادة "11" من قانون الجرائم الالكترونية". وأشار منصور الى أن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يسيء للأردن ويسهم في تراجع موقعه في مؤشر حرية الإعلام والديمقراطية. ودعا البرلمان الى ضرورة البدء بتعديل قانون الجرائم الالكترونية لوقف استخدامه للتضييق على حرية الإعلام. --(بترا) م ش/س أ/حج
16/11/2015 - 04:42 م