عمان 15 تشرين الثاني (بترا) معن البلبيسي- اكد خبراء واقتصاديون النظرة الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته في خطابه في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر لإنشاء صندوق استثماري. وقالوا ان توجيهات جلالته بإنشاء مثل هذا الصندوق يعبر عن فكر اقتصادي غير عادي يقفز بالأردن قفزة نوعية في مجال جذب رؤوس الأموال والاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، مشيرين الى من شأن إنشاء هذا الصندوق استقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين. وأوضح هؤلاء لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان من شأن إنشاء هذا الصندوق تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات نموه, عدا عن كونه ضمانا لمستقبل الاجيال القادمة، مشددين على ان الحاجة اضحت ماسة لإنشاء صندوق لإدارة الثروة الوطنية لتعزيز موارد الدولة، وضخ استثمارات بصفة مستمرة ومتزامنة بما يتوافق مع احتياجات الدورة الاقتصادية. وكان الملك اكد خلال افتتاحه الدورة الثالثة لمجلس الامة السابع عشر أن الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس الامة، لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق. وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان انشاء صندوق استثماري يعتبر إحدى ادوات تفعيل وتعزيز عمل هيئة الاستثمار للنهوض بمهامها على مستوى يلبي الحاجة لإنشاء مشاريع استثمارية مدروسة الجدوى وقادرة على ايجاد فرص عمل للأردنيين وإحداث تنمية محلية في المجتمعات والمناطق التنموية الاردنية، في وقت تتوفر فيه العديد من المشاريع الريادية في شتى القطاعات التنموية وعلى مستوى جميع المحافظات بالمملكة, ما يساهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال. وقال رئيس جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح ان خلق صندوق سيادي بمصادر اموال مختلفة يعكس وعي وحكمة وحرص القيادة الملكية على الاستجابة لرغبات المغتربين الاردنيين بالخارج, مشيرا الى تطرق مؤتمر المغتربين الذي عقد اخيرا الى موضوع انشاء صندوق يستقطب رؤوس الأموال الى جانب رغبة بنوك وصناديق عربية واجنبية في الاستثمار في مشاريع استثمارية في الأردن. واضاف قندح ان الرؤية الملكية جاءت في ظل ظروف اقتصادية تدنت فيها القروض الحكومية من القطاع المصرفي بالتزامن مع تدني الائتمان من جهة القطاع الخاص ما يتيح للجهاز المصرفي ايجاد منافذ استثمارية ذات عوائد تتمتع بمخاطر متدنية في مجالات المياه والطاقة والطاقة المتجددة والنقل. بدروه عبر رئيس هيئة المستثمرين الاردنية نبيل رمان عن امله في ان يكون الصندوق الاستثماري كما اراده جلالة الملك الآلية الداعمة لأي مشروع اقتصادي متكامل يخدم الوطن والمواطن في ضبط الإنفاق والاستخدام الأمثل للإيرادات، بما يحقق طموحات المواطن في التوظيف ويعود على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين بالفائدة. وقال مدير الجمعية الاردنية لحماية ودعم المستثمر, الدكتور اكرم كرمول ان مضامين وتوجيهات جلالة الملك بخصوص انشاء صندوق الاستثمار اردني اكدت اهمية التشارك بين الدول العربية في مجال الاستثمار والصناديق السيادية اضافة الى ضرورة تطوير ودعم الصناديق والهيئات الاستثمارية في الاردن بما فيها هيئة الاستثمار والمناطق التنموية وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية والنقابية. وركز كرمول على اهمية العمل على تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح تلك الصناديق والبنوك جاذبة للاستثمار عن طريق تذليل البيروقراطية الادارية وتنمية العامل بالاستثمار. ولفت الى اهمية تنسيق وتحسين الصناديق الاستثمارية القائمة بالأردن بهدف تنشيطها وتوزيعها على مستوى المحافظات, مشيرا الى ضرورة انشاء وتنمية الصناديق الاستثمارية في البنوك الاردنية وتقويمها عن طريق دعمها في صناديق مشتركة وحث تعاونها مع الصناديق السيادية الخليجية والعربية. --(بترا) م م/اح/ف ج
17/11/2015 - 01:01 م