عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- قال خبراء ومتخصصون ان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 استحقاق وطني يستهدف الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة عن الواقع الجغرافي والديمغرافي وبناء قاعدة معلومات تساهم برسم الاستراتيجيات وصولا للتوزيع العادل للمكتسبات الوطنية. واكدوا في احاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اهمية المسؤولية الملقاة على عاتق جميع مؤسسات الوطن وتكاتفها بالتعاون مع المواطنين والذي تتجلى معانيه بإعطاء المعلومة الدقيقة، وصولا الى قاعدة بيانات وطنية تكون محورا للانطلاق بقوة نحو مستقبل مشرق مبني على رسم الاستراتيجيات، وعلى كافة المستويات على اساس المعلومة الوطنية الدقيقة. وقال رئيس مركز البيرق الاردني للدراسات بلال حسن التل، ان كل مواطن يجب أن يدرك أن المصلحتين الشخصية والوطنية العامة تفرضان المساهمة في الجهود الوطنية التي تستهدف وضع بلدنا على طريق المزيد من التخطيط السليم ومن هنا تنبع أهمية المساهمة في إنجاح هذا التعداد. وبين التل ان كثيرا من الأسئلة الاقتصادية والتعليمية والتركيبة الاجتماعية، وتأثيرها على التنمية لا يمكن الإجابة عليها إلا من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة يسهم التعداد العام في بنائها من خلال تعاون المواطنين مع فرقه تعاونا تاماً، والإجابة على كل اسئلتهم بدقة وشفافية، لنعرف أين نقف.. وأين نتجه..وكيف نخطط..ولماذا نخطط.. بعد أن اشتكينا طويلاً من غياب هذه القاعدة المعلوماتية، ودفعنا أثمانا باهظة لهذا الغياب الذي آن له أن ينتهي. واوضح ان التعداد العام للسكان والمساكن، يفتح بابا جديدا للدقة في ترتيب الأولويات الوطنية، ومن ثم التخطيط السليم لتنفيذ الأولويات والذي على ضوء نتائجه نأمل أن يكون قريبا جداً إلى الدقة المتناهية، وهو الأمر الذي لن يتحقق بدون تعاون المواطنين الذين عليهم أن يدركوا أهمية هذا التعداد في تحقيق مصالحهم الوطنية والشخصية. وقالت رئيس جمعية المنظمة العربية للتمكين الدكتورة ايمان الحسين ان التعداد العام للسكان والمساكن هو استحقاق وطني يجرى كل عشر سنوات مرة ليكون الاساس الصحيح والسليم لرسم الاستراتيجيات الوطنية وتطويرها باستمرار، ولتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات، مشيرة الى ان هناك معلومات تجرى كل شهر، او كل نصف سنة عن سوق العمل وغيرها، ولكن أهمية هذا التعداد تتمحور بأنه يعطي معلومة دقيقة على مستوى الوطن وبلغة الارقام وبصورة شاملة عن كافة الجوانب الجغرافية والديمغرافية ومعلومات اخرى أصبح توافرها ضروريا في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية رتبت على المملكة المزيد من الاعباء في شتى المجالات. واشارت الى ان هذا التعداد يمثل مصلحة وطنية اساسها الوطن والمواطن لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطن في المجالات التربوية من حيث عدد المدارس وتواجدها، حيث تمثل مخرجات المؤسسات التعليمية العصب الرئيس الذي يغذي كافة القطاعات الاخرى من الصحة وسوق العمل وغيرها، ولهذا يجب اعطاء البعد التربوي اهمية قصوى للخروج بمعلومات دقيقة مبنية على اساس الارقام ومنها المعلومة الدقيقة عن مستوى الامية ووضع البرامج والاستراتيجيات الصحية لمعالجتها واعطاء محوري التربية والتعليم والصحة الأهمية بهذا التعداد لما يمثلانه من بعد استراتيجي على مستوى الوطن وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني. بدوره، اعتبر نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، ان دور التعداد السكاني لا يختصر فقط في حصر أعداد المواطنين في كل منطقة واعطاء التعداد الحقيقي لهم، بل يتجاوز ذلك إلى توفير المعطيات اللازمة لغايات استخدامها في عملية التخطيط المتكامل والتنمية البشرية التي تطال مناحي الحياة، وكافة المؤسسات في المملكة، مضيفاً أنه يوفر قاعدة أساسية وحقيقية من البيانات التي تساهم في خطط الدولة المستقبلية، ما يعزز آلية التوزيع العادل بين المحافظات في مختلف مجالات الخدمات. وأضاف، ان التعداد السكاني هو ممارسة ميدانية ذات أهمية وطنية وليس مجرد نشاط روتيني حكومي، وعلينا جميعاً أن نقف في صف واحد لإنجاح هذا الجهد الوطني، موضحاً انه كلما كان التعداد السكاني دقيقاً كانت النتائج مثمرة والتخطيط ناجحاً. وقال رئيس جمعية المرصد الديمقراطي الاردني الدكتور مالك عمايرة ان التعداد العام للسكان والمساكن هو استحقاق وطني يهدف اساسا الى الحصول على المعلومة الوطنية الصحيحة والدقيقة عن الواقع الجغرافي والديمغرافي للسكان وبناء قاعدة معلومات وطنية تساعد المسؤول باتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة الوطنية العليا ورسم الاستراتيجيات على المدى الطويل والقصير وصولا الى التوزيع العادل للمكتسبات الوطنية. واضاف، ان التعداد يقدم كذلك معلومات ضرورية لبناء استراتيجيات واضحة ودقيقة عن سكان المملكة بمن فيهم غير الاردنيين واسباب تواجدهم في المملكة والمساعدة بإيصال المعلومات الدقيقة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتي ادت الى استيعاب المملكة موجات لجوء متتابعة ادت الى تحمل المملكة اعباء اضافية، وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، ويبرهن بلغة الارقام حجم الاعباء التي يتحملها الاردن خاصة في ظل الموارد والامكانيات الشحيحة. وشدد عمايرة على اهمية التعاون مع كوادر الاحصاءات العامة واعطاء المعلومة الصحيحة، وأهمية دور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بنشر رسائل توعوية وتوضيح أهمية التعداد. وفيما يتعلق بالمعلومات التي يفصح عنها المواطنون قال، انه وضمن ما هو معروف فإن هذه المعلومات تعامل بمنتهى السرية وليس لها استخدامات سوى توفير قاعدة بيانات صحيحة عن التعداد العام للسكان والمساكن وبناء قرارات صائبة في مختلف المجالات وهذا هو المدخل الصحيح للتخطيط لتطوير البنى اللوجستية من طرق ومراكز صحية ومدارس وتطويرها وتحقيق التنمية المستدامة. من جهته، قال رئيس مركز عدالة الدكتور عاصم الربابعة ان الاحصاء العام يوفر قاعدة بيانات للدولة لمساعدة صانعي القرار في بناء الخطط والمشاريع وتبني السياسات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين، مشيرا الى اهميته ايضا لمراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة احتياجات المجتمع بشكل عام والاحتياجات القطاعية للمرأة والطفل والفئات المهمشة. من جانبها طالبت مديرة مركز الشفافية الاردني هيلدا عجيلات الحكومة بالشفافية والتشاركية والإفصاح عن المعلومات التي سيتم الحصول عليها، مشيرة الى ان التعداد السُكاني من أهم ركائز الشفافية ومبادئ الحوكمة، لأنها تُعزز عملية الديمقراطية والتشاركية من خلال توفير المعلومات الصحيحة، والتي ستكون اللُبنة الأساس في بناء برامج ومشاريع تستهدف مختلف الفئات والقطاعات في المجتمع الأردني. --(بترا) ر ب/ع ش/م ع/اح/س ق
22/11/2015 - 01:53 م