عمان 19ايار(بترا)-عقد مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية اليوم الاثنين ندوة توعوية متخصصة حول المرأة في قانون الضمان الاجتماعي الأردني والمزايا التي منحها القانون الجديد للنساء بهدف تمكينهن وحمايتهن وزيادة مشاركتهن الاقتصادية. وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير الدبابنة خلال الندوة التي عقدت بالتعاون مع "شبكة المرأة لدعم المرأة السويسرية" (كفينا تل كفينا) وبحضور مديرة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي قطاونة، وأستاذة القانون في كلية الحقوق الدكتورة لينا شبيب، إن الندوة هدفت إلى بث رسالة توعوية لطلبة وطالبات الجامعة حول أسس الحماية القانونية التي منحها قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2014 للمرأة وأبرز التعديلات التي جاءت فيه لتوفير الدخل للمرأة وتجنيبها الفقر، مشيرة ان الندوة ستسهم في إثراء الحقيبة المعرفية والقانونية للطلبة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم العملية مستقبلاً. من جانبها قالت قطاونة إن نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتحقيق المساواة والادماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وجهود التنمية الاقتصادية لها، ما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته ماليا واجتماعيا، لافتة الى ان جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد في حالات المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة. واشارت الى ان نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى 35 بالمئة من إجمالي المشتركين ونسبة المتقاعدات 14 بالمئة ومعدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية 9ر14 بالمئة وهي النسبة الأقل بين دول المنطقة الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة اشتراكها تحت مظلة الضمان. وتطرقت القطاونة في حديثها إلى أهم التعديلات التأمينية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في آذار 2014، داعية النساء العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأية فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان، إلى جانب دعوة ربات المنازل للاشتراك الاختياري بالضمان لحمايتهن حاضرا ومستقبلا وحفاظا على حقوقهن. بدورها تناولت الدكتورة شبيب في مداخلتها موجزا حول أهمية التشريعات المالية وعلاقتها بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ومفهوم التأمينات الاجتماعية من وجهة نظر القانون وما يسهم فيه من تحمل للمخاطر. --(بترا) م ع/اح/حج
19/5/2014 - 01:48 م