عمان 4 آذار (بترا)- دعت دراسة مستقلة الى فرض ضريبة المرة الواحدة بأثر رجعي على الشركات التي تمت خصخصتها، وتعديل رسوم التعدين كنسبة من السعر العالمي بدلا من المبلغ المقطوع المعمول به حاليا. وأوصت الدراسة التي اجراها احد المساهمين في شركة الفوسفات مؤسس ومدير عام مجموعة المرشدين العرب جلال عباسي التي انصبت على حالة شركتي الفوسفات والبوتاس بضرورة تعديل رسوم التعدين لتصبح نسبة من السعر العالمي بدلا من المبلغ المقطوع. وبينت الدراسة ان قيمة هذه الضريبة في حال تم فرضها على الشركتين تبلغ 122 مليون دينار. ولفتت الدراسة الى ان حكومة بريطانيا العمالية فرضت في التسعينيات ضريبة المرة الواحدة على شركات الكهرباء التي خصخصتها قبل حكومة المحافظين. وبينت الدراسة ان الدول الديموقراطية تستخدم اسلوب ضريبة المرة الواحدة مع شركات التعدين والنفط عند حصول ارتفاع مفاجئ في ارباحها لأسباب تتعلق بالاقتصاد الكلي وليس بالشركات نفسها. وجاءت الدراسة على خصخصة البوتاس بالأرقام، حيث خصخصت الحكومة شركة البوتاس في 2003. وفي 2002 قبل الخصخصة بلغت ارباح الشركة الصافية 3ر15 مليون دينار اردني فيما بلغت خسائرها 56 مليون دينار اردني في 2003 بسبب إطفاء خسائر شركاتها التابعة. واشارت الدراسة الى انه وخلال ثماني سنوات ما بين 2004 والربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 418 مليون دينار اردني. واضافت الدراسة ان نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها كانت (بعد حساب رسوم التعدين كضريبة) 46 بالمئة لتنخفض تدريجيا لتصل الى 26 بالمئة في 2011. وحول خصخصة الفوسفات قالت الدراسة ان الحكومة خصخصت الشركة في 2006، وبلغت ارباحها الصافية في 2005 قبل الخصخصة 3ر10 مليون دينار اردني وبلغت ارباحها في 2006 مبلغ 7ر16 مليون دينار اردني. وبينت انه وفي خمس سنوات ما بين 2007 والربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 4ر19 مليون دينار اردني. وكانت نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها (بعد حساب رسوم التعدين) 29 بالمئة في 2006 وأقل من 13 بالمئة في 2010 و2011. ورأت الدراسة ان السبب الرئيس لارتفاع ارباح الشركتين كان الارتفاع العالمي الكبير في اسعار البوتاس والفوسفات وليس الخصخصة وتحويل الادارة. وبينت ان اعلى معدل سعر لخام البوتاس وصل الى 630 دولارا في 2009 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2002 (قبل التخصيص) بنسبة 456 بالمئة. واعلى معدل سعر لخام الفوسفات وصل الى 346 دولارا في 2008 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2005 (قبل الخصخصة) بنسبة 723 بالمئة، مع بقاء رسم التعدين على الفوسفات ثابتا. وقالت الدراسة ان نسبة ضريبة الدخل الفعلية على الفوسفات اقل من 13 بالمئة في 2010 وهي اقل من العبء الضريبي على عائلة متوسطة الدخل في الاردن. واوصت الدراسة بتعديل رسوم التعدين لتصبح نسبة من السعر العالمي بدلا من المبلغ المقطوع، وتحديد نسبة مشاركة العوائد بحيث تكون نسبة ضريبة الدخل الفعلية (شاملة رسوم التعدين) للشركتين مقاربة لما تدفعه شركات الخليوي، فتكون حوالي 40 بالمئة الى 45 بالمئة من مجمل الارباح، وتعديل وتحصيل رسوم التعدين بأثر رجعي بحيث لا تقل نسبة رسم التعدين من السعر العالمي عن تلك النسبة السائدة في سنة ما قبل التخصيص لكل من الشركتين. وطالبت الدراسة بفتح الباب امام استثمارات جديدة في قطاعي الفوسفات والبوتاس عبر مزادات شفافة تدفع فيها الشركات الجديدة رسوم رخص عالية مقابل حقوق التعدين لسنوات معينة بالاضافة الى مشاركة العوائد عبر رسوم التعدين. --(بترا) م ز/اح/س ق
4/3/2012 - 03:41 م