وقال مدير عام الشركة الأولى للتأمين الدكتور علي الوزني :"انه لا بد من النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع وضرورة تدخل الحكومة لإنقاذه من الانهيار مشيرا إلى أن استمرار وجود شركات أصبحت اليوم بعيدة كل البعد عن معايير الملاءة المالية التي حددتها هيئة التأمين يعد مؤشرا خطيراً لا بد من معالجته من قبل الحكومة وفرض الاندماج القصري حماية للاقتصاد الوطني وللمستفيدين من قطاع التأمين قبل أن يتفاقم ويستحيل بعدها إصلاحه ". واستهجن الوزني ردود فعل الهيئات الرقابية على انخفاض الملاءة المالية لبعض الشركات عن الحد المسموح به لدى الهيئة وعدم سحب رخص التامين من هذه الشركات او ايقافها عن العمل لحين تصويب أوضاعها والذي فيه حماية لاموال المواطنين وحماية لشركات القطاع المبرمة اتفاقيات شراكة معها. وطالب الوزني بضرورة اعادة النظر في مزايا الاندماج للشركات بوصفها احدى حلول الوضع الراهن وتعديل قانون التامين الذي ينص على انه يجوز لمدير الهيئة بالتوصية لوزير المالية لاعفاء الضريبة للشركات التي ترغب بالاندماج مشيرا الى ان التشريعات الحالية لا تعطي أية حوافز للاندماج الطوعي. وشدد على ضرورة تمثيل القطاع في مجلس الهيئة لتبني هذه المشاريع والتي تهم القطاع وتعكس احتياجاته بصورة اسرع وبطريقة اشمل حماية لاموال المواطنين واموال شركات التامين. من جهته اقترح مدير عام الشركة الفرنسية للتامين وليد زعرب على الهيئة اعتماد منهج مجلس ادارة البنك المركزي في تمثيل القطاع المصرفي عن طريق اعتماد احد مدراء شركات التامين المحلية او مندوب من الاتحاد الارني لشركات التامين في مجلس ادارة الهيئة للاطلاع على الأمور الواجب اتخاذها ومناقشتها من ناحية تامينية فنية متخصصة . وبين ان الاتحاد يقوم بالتنسيق مع هيئة التامين بخصوص القوانين والانظمة والاتفاق على صورها النهائية، قائلا أن " مجلس إدراة الهيئة يقوم بإقرار القوانين بصورة مخالفة لم يتم الاتفاق عليها مع الاتحاد كما حدث بالتعديل الذي طرا على نظام التامين الالزامي للسيارات" . وقال ان التامين الالزامي هو من اشد الامور التي تستنزف الموارد المالية لشركات القطاع حيث يشكل ما نسبته 60 بالمئة من اجمالي محفظة التامين في المملكة وان التغطيات الممنوحة اعلى بكثير من قيمة الاقساط وبالتالي هناك عجز في القسط ويؤدي الى تكبد الشركات خسائر فادحة، مشيرا الى ان خسائر القطاع تجاوزت خلال العقد الاخير 120 مليون دينار. واضاف ان ارتفاع كلف السيارات واسعارها العالمية الذي يرافقه ثبات نوعا ما في اسعار التامين الالزامي ادى الى مثل هذا الخسائر الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة لوقف هذا النزيف عن طريق تعويم اسعار التامين والتي تتيح دراسة خطر كل مؤمن على حده لاختلافه من شخص لاخر. واشار الى امكانية تقليل اسعار التامين في حالة تعويمها وذلك لاختلاف الاخطار من شخص لاخر. من جهتها قالت المدير العام بالوكالة لهيئة التامين المهندسة رنا طهبوب انه وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين فإن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يقوم بتسمية أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من القطاع الخاص ممن تتوافر لديه الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي. واضافت انه يشترط أن تتوافر في العضو المسمى الشروط الأخرى الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة والتي من ضمنها أن لا يكون لدى العضو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، وبالتالي لا يجوز قانوناً أن يضم مجلس إدارة هيئة التأمين عضواً من قطاع التأمين وذلك حرصاً على عدم وجود تعارض في المصالح. ويذكر ان مجلس ادارة هيئة التامين الحالي يتالف من رئيس مجلس الإدارة وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ونائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة التأمين ونائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معن النسور ومدير شريك - شركة الجازي عمر الجازي والرئيس التنفيذي لشركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية فواز غانم و مدير عام الشركة الأردنية القبرصية للصناعات الإنشائية نزال العرموطي. -- (بترا) رش/ب ط /س س
8/1/2012 - 11:11 ص