عمان 6 كانون الثاني (بترا)- دعا مجلس الاعمال الاردني السعودي المشترك خلال اجتماع عقده مساء امس، الى ضرورة تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وعقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتوفرة لدى البلدين.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من كلا الجانبين لدراسة تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين افراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين، من خلال دراسة المعوقات في عملية النقل والترانزيت في المعابر الحدودية التي تواجه الجانبين والاجراءات الضريبية والتنظيمية.
واكد الاجتماع الذي ترأسه النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ورئيس الجانب السعودي بالمجلس محمد عبد العزيز العودة ضرورة تفعيل مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية من خلال اشراكها في عضوية المجلس والتأكيد على أهمية التعاون بين الفعاليات النسائية السعودية الاردنية.
كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق المسبق حول انشاء الشركة السعودية الأردنية القابضة، التي انبثقت في اجتماعات مسبقة لمجلس الأعمال المشترك مناصفة بين الطرفين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تسهيل تسريع الاجراءات المتعلقة بتنقل أصحاب الأعمال في كلا البلدين، وتنشيط التعاون بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في الاردن وزيادة التعاون والترابط التجاري من خلال هذه المؤتمرات والمعارض، بالإضافة الى ما يتعلق بالترويج والدعاية والإعلان.
وأكد الاجتماع ضرورة تفعيل برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، بما يحقق التكامل في مجالات المواصفات وجودة الانتاج والقياس ويخدم مصلحة الطرفين واعتماد شهادات التحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة في كلا البلدين.
وتم خلال الاجتماع الطلب من الجانب السعودي تذليل عقبات التفتيش على البضائع الزراعية في المراكز الحدودية ومشكلة وضعها في اماكن غير مناسبة تقلل من جودة المنتج.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن غسان خرفان، إن الظروف التي تمر على المنطقة اليوم، سواء كانت سياسية وامنية او حتى اقتصادية تحتم على القطاع الخاص في بلدينا اخذ زمام المبادرة والعمل والتعاون لتأسيس علاقات اقتصادية جديدة تأخذ في الحسبان تحقيق المصالح العليا للشعبين الشقيقين.
واضاف ان هذا يتطلب معالجة الكثير من العقبات التي ما تزال تواجه حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يميل لصالح الجانب السعودي بالرغم ان الاردن يملك العديد من المنتجات والسلع ذات المواصفات والجودة والتنافسية العالية وتلبي احتياجات السوق السعودية.
وعبر عن امله بان تحظى الصادرات الأردنية بالمزيد من الاهتمام وتذليل العقبات امامها وتوحيد المواصفة الفنية وتسهيل منح تأشيرات الزيارات للتجار الأردنيين.
ودعا اصحاب الاعمال والمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة حاليا بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحوافز والمزايا المقدمة.
كما دعا الجانب السعودي للاستفادة من التقدم الكبير الذي حققه الأردن بالمجال الطبي والسياحة العلاجية واقامة معارض مشتركة والترويج لصناعات البلدين وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية عند الجانبين وتفعيل الاتفاقيات المشتركة سواء تلك التي تربط مؤسسات القطاع الخاص او الثنائية على مستوى القطاع العام.
وطالب خرفان برفع نسبة مشاركة العمالة الأردنية لدى الشركات والمؤسسات السعودية العامة والخاصة ودول مجلس التعاون الخليجي لأهميتها الكبيرة بدعم الاقتصاد والمواطن الأردني.
وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية بلغ حجم الصادرات الأردنية الى المملكة العربية السعودية خلال اول عشر شهور من العام الماضي نحو مليار دولار تضمنت منتجات الصناعات الكيماوية، منتجات المملكة الحيوانية، منتجات المملكة النباتية، المعادن ومصنوعاتها.
أما بالنسبة للمستوردات الأردنية من المملكة العربية السعودية بنفس الفترة بلغت 7ر2 مليار دولا اهمها المنتجات المعدنية من الوقود واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية ومنتجات الصناعات الغذائية.
--(بترا)
س ص/ م خ/ف ج





6/1/2016 - 03:33 م