عمان 19 تشرين الاول(بترا)- جددت وزارة الشؤون البلدية مهلة كانت قد منحتها للبلديات في المملكة لتمكين اكبر عدد منها من تزويدها بدراسات وافية لمشروعات استثمارية يمكن تنفيذها في المناطق التابعة لها، على أن "تكون ذات فائدة للمجتمع المحلي". وتنتهي المهلة الجديدة نهاية الأسبوع المقبلة ،وسوف تعمل بدورها الوزارة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات من خلال وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي. وتأتي تلك الخطوة بحسب مساعد الامين العام لشؤون البلديات المهندس عاهد زيادات بهدف استكمال كافة البلديات للدراسات المطلوبة، إذ ان المشاريع التي استلمتها البلديات لغاية هذه اللحظة تقدر بحوالي 20 مشروعا، فيما لم يتقدم عدد كبير منها بأية مقترحات. ولفت زيادات بتصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الوزارة أرسلت تعميما الخميس الماضي، لكافة البلديات يبين المهلة الجديدة ، ويطلب منها ارسال المشاريع دون أن يتم تحديد سقف مالي لأي منها، شريطة أن "تكون ذات فائدة للمجتمع المحلي، ولها مردود مالي، يساهم في رفع قدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه". وأضاف أن المشاريع الاستثمارية المقدمة لا علاقة لها بأي من الخدمات المقدمة للمواطنين مثل تعبيد الطرق وما يماثلها، وإنما تلك التي تقوم على اساس اقتصادي يساهم في توفير عائد مالي تستطيع من خلاله البلديات الاعتماد على ذاتها في سد العجز المالي الذي تعاني منه، فضلا عن توفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي. ولفت إلى ان وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية طلبتا مؤخرا اعداد تقارير مفصلة حول وضع البلديات، والمشاريع التي من الممكن ان تساهم في رفدها ماليا، وسد العجز المالي الذي تعاني منه، ومساعدتها على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد وزير البلديات المهندس ماهر أبو السمن في تصريحات صحفية سابقة أن تحديد المشاريع سيساهم في تنظيم عملية الإشراف عليها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية، بعد أن يتم التأكد من جدواها الاقتصادية، تفاديا لأن يتم انشاء أي مشروع غير مجدي كما حدث سابقا، موضحا أن تمويل المشاريع لن يكون من الوزارة أو صندوق البلديات، وإنما سيتم تخصيصها من قيمة المنحة التي سيقدمها الصندوق الخليجي للأردن. وكان الأردن أعلن في وقت سابق أنّ المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع مدرجة في موازنة العام الحالي، ومستمرة للأعوام المقبلة، حيث ستقدم المنح ما بين عامي 2012 و2016. ودعا أبو السمن رؤساء اللجان في البلديات كافة على ضرورة وضع المشاريع بالتشاور مع مختلف شرائح المجتمع المحلي، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني، باعتبار أن لديها رؤية فيما يهم الصالح العام وبما يحقق الفائدة، في وقت شدد فيه على الابتعاد عن المشاريع المتعلقة بالأمور الثانوية كتعبيد الطرق وشراء الآليات وسواها. وأرجع مدير بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة في وقت سابق أسباب فشل المشاريع الاقتصادية للبلديات إلى "مزاجية" رؤساء البلديات، وما أسماه "بالمناكفات العشائرية"، التي أدت إلى إنفاق النقود "هباء منثورا" دون أي عوائد تذكر. --(بترا) م ش/رع/ح أ
19/10/2012 - 03:56 م