المفرق 27 ايار (بترا) - من منال شلباية - اصدر صندوق الامم المتحدة للسكان ، دليلا صحفيا يشتمل على مجموعة من الاسس والمعايير الواجب ان يتبناها الصحفي في عملية ، اعداد التقارير الاعلامية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في الازمة السورية . وصمم هذا الدليل لمساعدة الصحفيين على مواجهة هذا الموضوع الاشكالي ، مع تأكيد خاص على (سوريا الاردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا )؛ تلك البلاد الاكثر تأثرا بالازمة السورية؛ بهدف فحص بعض المصطلحات، والاسئلة الاخلاقية والهموم العملية المرتبطة بتغطية (العنف المبني على النوع الاجتماعي) ، اضافة الى توفير نظرة عامة على بعض المنظمات المشاركة في كل من محاربته وتقديم الخدمات الداعمة للناجيات منه . وقال المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان ، الدكتور باباتوندي أوشوتيمن ، ضمن رسالة موجه عبر الدليل ، انه يمكن لوسائل الاعلام ايصال اصوات النساء السوريات والتصدي للخرافات وتحفيز الحوار والعمل ، املا ان يساعد في تسليط الضوء اكثر على هذه الانتهاكات لحقوق الانسان ، ويؤدي الى تقديم المزيد من الدعم والخدمات للناجين . ويبين الدليل ان العنف المبني على النوع الاجتماعي ،موضوع معقد وحساس مع وجود مفردات تستثير المشاعر وانه يمكن ان يشكل تحديا خاص في بلاد تلعب فيها التقاليد والدين دورا هاما في الحياة اليومية . ويبحث الدليل العديد من القضايا العملية التي ينبغي على الصحفيين وضعها بالاعتبار عند تغطية موضوع العنف ضد المراة ، فذلك قد يساهم في ترسيخ " ثقافة الحصانة " التي يمكن فيها للجناة الذين ارتكبوا جرائم مروعة أن يفلتوا من العقاب أو اللوم ،أو تفويت المعلومات للناجيات من الحصول على الدعم الطبي والقانوني . ويدعو الى اعطاء موضوع العنف المبنى على النوع الاجتماعي حقه في الاعلام ، ووضع المتهمين امام العدالة ، اضافة الى ان يؤدي دورا في تحسين الخدمات المقدمة للناجيات ، والمساهمة في منعه بتشجيع "صفرية التسامح " نحو العنف ضد النساء . وقدم الدليل مفاهيم خاطئة شائعة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي ، والمصطلحات وأهميتها ، وتعريفات العنف المبني على النوع الاجتماعي ، و في ظل الاوضاع الانسانية ، واخرى في الازمة السورية ، اضافة الى عواقبه ، والاشارة الى المبادئ الاخلاقية التي تعزز افضل الممارسات الصحفية وتكون دليلا للطريق التي ستغطى من خلاله مشتملة على الدقة ،العدالة ،الموضوعية،وواجب الابلاغ ،احترام الخصوصية،المصادر وحمايتها ، وعدم الحاق الضرر. واشار التقرير الى المقابلات الشخصية التي تتضمن الموافقة المسبقة وتجنب الضغط على الناجيات كي يوافقن على المقابلة الشخصية ، اضافة الى الية التصرف اثناء المقابلة ، واستخدم الدقة والمحدودية في لغة الحوار وتجنب التعبيرات التلطيفية، اعطاء اسئلة مفتوحة ليست محددة الاجابات ، واعطاء الكثير من الوقت . وبين الدليل العنف المبني على النوع الاجتماعي والقانون،حيث تتطلب الكتابة عنه فهما واضحا لجوانب معينة من القانون الجنائي والمدني والعرفي، والتي تختلف بشكل كبير من بلد لاخر ، اضافة الى انه قضية من قضايا حقوق الانسان . ويلفت الى برامج العنف المبنى على النوع الاجتماعي : المنع والاستجابة ، فضلا عن الية جمع البيانات الخاصة به ، وتقديم دراسة حالة : زواج الاطفال، واثر وسائل الاعلام في خلق ثقافة تعصب تؤثر في كيفية معاملة اللاجئ في ظل اعتماد الصورة النمطية وغياب المعلومات الدقيقة والاصوات المختلفة . --(بترا) م.ش/م ب
27/5/2015 - 03:59 م