واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي الهلسة، إن قطاع البناء والهندسة والإسكان، والذي أدرج ضمن الخطة العشرية للحكومة للأعوام 2015 – 2025، لما يمثل هذا القطاع من مساهمة بشكل استراتيجي في نجاح الاقتصاد الأردني العام، وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي، ومن أكثر القطاعات الاقتصادية ازدهاراً وتطوراً تحت ظل الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن. وأشار الهلسة الى ان قطاع البناء والهندسة والإسكان أصبح يساهم في الدخل الوطني في المملكة، ويعتبر الأردن ملاذاً آمناً للاستثمار وذلك من خلال إعداد التشريعات الناظمة والعصرية والبيئة الاستثمارية النموذجية، والرؤية للقطاع وتطويره، وانه من الضروري تكاتف الجهود العربية، وهذا يعتبر حلقة مهمة من حلقات جهودنا الوطنية الرامية إلى رفعة وطننا. وأضاف ان الوزارة تعمل من خلال الشركاء بالقطاع والمتمثلين بنقابة المهندسين، ونقابة مقاولي الإنشاءات، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ومنتدى الأعمال الهندسي، على رفع سوية قطاع البناء والهندسة والإسكان، وخلق فرص عمل على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، ولهم الدور الكبير والمشاركة هذا المعرض. وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، في افتتاح المؤتمر، ان عقد المؤتمر والمعرض الدولي الشامل للمقاولات في نسخته الأولى يأتي ترجمة لأهداف اتحاد المقاولين العرب الذي أنشىء في العام 1981، والمتمثلة في تعزيز الروابط المهنية بين المقاولين العرب، وتوطيد العلاقة بين الاتحاد والمنظمات الدولية للمقاولين لإبراز المقاولة العربية في المحافل والأوساط الدولية، إلى جانب تعزيز فرص النفاذ للأسواق في مجال مشروعات المقاولات وانتقال العمالة الفنية المتخصصة من خبراء واستشارين ومهندسين وعمالة مدربة. واكد الحمادي أن انعقاد المؤتمر في هذه الاوقات التي تشهد ظروف محيطة واختيار الاردن نقطة انطلاق للنسخة الاولى من هذا المعرض ما هو الا تأكيد منا على مكانة هذا البلد الشقيق غير غافلين للمزايا العديدة التي تتمتع بها المملكة وعلى رأسها عوامل الامن والاستقرار والبيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة القطاع العقاري. وقال ان هناك ايمانا مطلقا للقيمة الكبيرة لقطاع المقاولات والانشاءات العربي، إذ تعد منطقة الشرق الاوسط من أكثر المناطق نموا في هذا القطاع الذي تتجاوز قيمته 27 تريليون دولار ويستوعب قرابة 60بالمئة من استثمارات التنمية وحوالي 33 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، و30 بالمئة من الايدي العاملة، إضافة إلى حاجة الدول العربية الى نحو تريليون دولار لتجسير الفجوة بين العرض والطلب. واضاف الحمادي نحن في اتحاد المقاولين العرب، ومن خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإعداد الدراسات الإقتصادية المتخصصة، نوفر الارضية الملائمة للشركات العاملة في هذا القطاع بما يمكنها من مقابلة الاحتياجات المتزايدة من الطلب العقاري سواء السكني او التجاري من جهة والمشاركة في المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من جهة أخرى، وبتقديرنا فإن شركات المقاولة العربية تتمتع بجهوزية كاملة من حيث الملاءة المالية وكفاية رأس المال وكفاءة الكوادر البشرية التي تمكنها من لعب دور قيادي على هذا الصعيد يتبع....يتبع --(بترا) رش/ ابوعلبة
2/6/2015 - 07:53 م