من جهته بين رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان ابراهيم عز الدين ان مؤسسات المجتمع المدني مؤتمنة على حقوق الانسان وعليها مسؤوليات خاصة تجاه حقوق الانسان للنساء والفتيات لان هذه الفئة من المجتمع تعاني من اهدار منهجي مقنن في الكثير من الحالات لحقوقهن. وزاد " هن (النساء والفتيات) يعانين بصورة مضاعفة في الحالات التي تتعرض فيها اي مجموعات من البشر لانتهاكات جماعية لحقوقها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان". وعرض عز الدين احصاءات وارقام دولية لحال النساء عبر العالم وعلق عليها بقوله " ان تلك الاحصاءات في العالم اجمع صادمة ومقلقة لما تعكسه من حدة معاناة النساء لاسيما وان واحدة من كل خمس فتيات في العالم لا تكمل تعليمها الابتدائي، والنساء يشكلن ما نسبته 70 بالمئة من مجموع فقراء العالم ويملكن في البلدان النامية اقل من 2 بالمئة من الارض، وتصل نسبة اللاجئات الى 72 بالمئة من مجموع اللاجئين في العالم كما ان 45 بالمئة من النساء في سن العمل لا يجدن عملا. وبالنسبة لما عكسته واقع الارقام والاحصاءات حول النساء في الاردن اشار عز الدين الى انه وبالرغم من اوجه التقدم التي وصلت اليها المرأة في الاردن الا ان هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف الحياة بالنسبة للنساء وفي مقدمتها تعديل القوانين لمنع حالات التمييز ضد المرأة. وحول واقع مشاركة المرأة الاردنية في الشأن العام بين عز الدين ان تلك النسب والارقام تحتاج الى مراجعة تعكس اهمية تمثيل المرأة في تلك المواقع، معربا عن تطلعه لتعزيزها في المستقبل القريب. واختتم عز الدين حديثه بالدعوة إلى ان يتمخض عن هذا التجمع الدولي لمنظمات حقوق الانسان الوطنية عن مناقشات هادفة ومهمة ومعمقة نحو القضايا المدرجة على جدول اعمال المؤتمر، واتخاذ مواقف وخطوات تسهم في احداث نقلة نوعية في اداء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مجال النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين . وقال رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات "ان حـقوق الإنسان اصبحت ركيزة أساسية في العلاقات الدولية، بيد أن التقدم الذي شهدته هذه الحقوق في كثير من جوانـبها لم يشمل للأسف، حقوق المرأة استـدلالاً بما نراه ونـلمسه من مختلف أشكال التمـييز والتهميش ومظاهر العنف التي تتعرض لها نساء العالم". وأشار إلى ما تواجهه ملايين النساء والفـتيات الكثير من أصناف العنف وعدم المساواة، ومنها الضرب والاختـطاف والزواج المفروض أو الإجهاض وحتى الاتجار بالبشر والاغتصاب والقتل ومن قبل أشخاص يستطيع بعضهم، بطريقه أو أخرى الإفلات من العقاب، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات لها أسباب متـنوعة مثل الثغرات في التشريعات والقوانين، والتمـييز في السياسات، والتعسف في الممارسات. وشدد على ضرورة أن تبادر كل مؤسسة وطنية في ضوء نتائج المؤتمر التي ستصدر باسم "إعلان عمان"، لتطوير استراتيجيات خاصة بها وبلورة خطط عمل وتحديد المنهاج المناسب لتنفيذ التوصيات. يتبع ..................يتبع --(بترا) م ع/م ت/حج
5/11/2012 - 03:56 م