عمان 20 اب (بترا)- التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء صباح امس الاثنين المحافظين في وزارة الداخلية في اجتماع تركز على الاستعدادات لاجراء الانتخابات البلدية في 27 من الشهر الجاري، والخطوات اللاحقة لعمل اللجنة الملكية للنزاهة الوطنية في الالتقاء مع الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في الميدان بجميع محافظات المملكة، وصولا الى بناء ميثاق نزاهة وطنية يلتقي عليه الكافة وخطة تنفيذية ذات أطر زمنية محددة لتعزيز منظومة النزاهة.

واكد النسور خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان الدولة الاردنية وعلى راسها جلالة الملك عبدالله الثاني عازمة على اجراء انتخابات نزيهة تعزز ثقة الناس بالعملية الانتخابية، وأن اجرائها في نفس العام الذي تجرى فيه الانتخابات النيابية دليل على ثقة الدولة بنظامها وشعبها وتوجهها نحو الديمقراطية، لافتا الى ان الانتخابات في اي بلد لم تعد شأنا داخليا، " فالعالم يتابع هذه الانتخابات ويراقب سلوك الدولة والشعب ومدى تحقيق النزاهة المطلقة فيها " .

وشدد رئيس الوزراء على اهمية تسهيل عملية وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع وعدم وضع اي عقبات ادارية، وضرورة توفير الاجواء المريحة الكفيلة باداء الناخبين لاصواتهم بسهولة ويسر، يكون فيها الناخب سيدا لارادته وبعيدا عن اي ضغوطات او متابعة من قبل المرشحين ومندوبيهم.

على صعيد اخر قال رئيس الوزراء ان اللجنة الملكية للنزاهة الوطنية التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني من اطياف وتوجهات سياسية مختلفة من ذوي الخبرة والسمعة، عملت لمدة 8 اشهر متواصلة ووضعت خطوطا عريضة ونهجا لعملها عرضته يوم امس على جلالته مؤكدا ان جلالته يريد ان تكون النزاهة عنوانا لعمل جميع السلطات في الدولة.

واشار النسور الى ان اللجنة ستنطلق في عملها الميداني بعد الانتخابات النيابية مباشرة، من خلال الالتقاء مع فعاليات المجتمع للاستماع الى افكارهم؛ لبناء ميثاق نزاهة وطنية وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق تضمن تحويل الأفكار بشأن النزاهة الى تشريعات وقرارات وإجراءات وسلوكيات وما شابه.

وقال رئيس الوزراء ان هذه اللقاءات التي تشمل جميع محافظات المملكة اضافة الى اربعة لقاءات قطاعية أخرى، تستهدف تجويد محتوى ومضمون ميثاق النزاهة والخطة التنفيذية تمهيداً لعقد مؤتمر وطني عام للوصول إلى أعلى درجات التوافق حولهما، وتبني نظام لمتابعة عملية تنفيذ الخطة والالتزام بها.

من جهته اكد وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي ان المحافظين والحكام الاداريين على قدر عال من المسؤولية والجاهزية؛ لتوفير الاجواء المريحة لسير العملية الانتخابية اضافة الى جاهزيتهم؛ لانجاح عمل اللجنة الملكية للنزاهة الوطنية وفي ترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك.

--(بترا)

ب ص / س ق