عمان 5 حزيران (بترا)- اكد رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب الاول المهندس خليل عطية ان مجلس النواب مع كافة المطالب الاعلامية العادلة انطلاقا من ايمانه بأهمية الدور الذي يلعبه الاعلام بمختلف وسائله لا سيما الالكترونية منها في دعم القضايا الهامة و العادلة التي تصب بمجملها تجاه المصالح العليا للوطن. واضاف عطية خلال لقائه ممثلي المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية بدار مجلس النواب اليوم بحضور رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية خالد البكار وعدد من النواب ان المجلس هو صاحب الولاية في مناقشة كافة مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة المحالة اليه، لافتا بالوقت نفسه الى اهمية التشاور المتبادل مع لجان المجلس المعنية لا سيما لجنتي التوجيه الوطني والقانونية بحضور نقابة الصحفيين. واكد عطية ان المجلس سيسعى خلال لقائه رئيس الوزراء الى اعادة النظر بقرار حجب المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية الذي صدر مؤخرا وتأجيل العمل به واعطاء فترة زمنية مناسبة لتلك المواقع ليتسنى لها تصويب اوضاعها. من جانبه اكد البكار ان لجنة التوجيه الوطني النيابية تقدر الدور الذي تقوم به المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية، مبينا ان اعطاء مهلة زمنية كافية للمواقع الاخبارية والصحف الالكترونية لتصويب اوضاعها سيكون مناسبا وسيعطي دفعة لها التوجه نحو مظلة اعلامية تعكس بدورها احترام المعلومة المسؤولة. واوضح البكار انه ومنذ اليوم الاول من صدور قرار حجب المواقع كان على تواصل مع نقيب الصحفيين وممثلي المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية للوصول معهم لصيغة توافقية تأخذ خلالها كافة الآراء والمقترحات التي تبين كيفية التعامل مع المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية، مبينا ان المهلة المطلوبة من شأنها اتاحة المجال لنقابة الصحفيين والمواقع الاخبارية والصحف الالكترونية للتشاور مع لجنتي التوجيه الوطني والقانونية النيابيتين بهذا الشأن. واكد البكار ان المذكرة النيابية التي وقعها غالبية النواب بهذا الشأن ستكون اولى الاجراءات النيابية، مشيرا الى ان مجلس النواب سيسعى جاهدا للحصول على تلك المهلة وسينظر بعمق في حزمة القوانين الاعلامية المحالة للمجلس وسيعزز مطالبته بإعادة قانون المطبوعات والنشر الى مجلس النواب بالسرعة الممكنة لإجراء التعديلات اللازمة عليه بما ينسجم مع حرية الصحافة والاعلام، منوها الى ان كافة النواب الذين وقعوا على تلك المذكرة ارتأوا ان القانون الحالي الذي كان قد اقر من قبل مجلس النواب السادس عشر يحد بدوره من الحريات الصحفية ويمثل سيفا على رقاب الاعلاميين. من جهتهم اكد الحضور ان كافة الاعلاميين بمختلف مواقعهم يحترمون الدور الذي يقوم به مجلس النواب عامة و لجانه المعنية بالشأن الاعلامي خاصة، مطالبين النواب بالسعي للضغط على الحكومة للتراجع عن قرار الحجب واعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر والاخذ بكافة المقترحات التي تصب بعمق في عمل المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية والطلب من الحكومة وقف تنفيذ القانون لحين الاخذ بكافة المقترحات، بالإضافة لإعادة النظر بالتشريعات الاعلامية كاملة. كما قام الحضور باسم ما يسمى "التحالف الاعلامي لمناهضة قانون المطبوعات والنشر" بتسليم مجلس النواب صيغة التعديلات المقترحة من قبلهم لتنظيم عمل المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية. --(بترا) اح/س ق
5/6/2013 - 03:01 م