وأكد طاش أن الهيئة تشرع الأنظمة والتعليمات لنفسها ولقطاعها، كما وتقر الأنظمة الخاصة في البورصة والمركز، وهي بالوقت نفسه تقوم بالأعمال التنفيذية والإجرائية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإجازة طلبات الإدراج والإصدار وتعديلها، وإجراءات الشركات، كما تقوم بالتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل أي من الأشخاص التابعين لرقابتها كمعتمدي المهن المالية والشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية وعملائهم وتتخذ الأحكام والقرارات المناسبة بحق المخالفين بموجب القانون والأنظمة والتعليمات من خلال الحد من تراخيصهم أو حتى تغريمهم ماديا. وأشار إلى أن الاستقلالية الإدارية والمالية لهيئات الرقابة على أسواق رأس المال متطلب أساسي ودولي في عمل أي هيئة رقابية في العالم تعمل بموجب الأسس الدولية بأفضل الممارسات، وهي أيضا متطلب أساسي بالنسبة لمؤسسات ومنظمات وهيئات الرقابة الدولية وشروط الانضمام لها، مثل المنظمة الدولية لهيئات رقابة الأوراق المالية التي يعتبر الأردن من أهم أعضائها من فئة الأسواق الناشئة. وقال إنه بمنظور هذه المنظمات فإن الاستقلالية الإدارية والمالية تعكس الاستقلالية الإجرائية والعملية "حيث أنه يتوجب أن تكون لهيئة الرقابة السلطات الكافية والموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه والتي بقدر ما هي مستقلة، فهي أيضا مساءلة، علما بأن مؤسسات سوق رأس المال الأردني هي رافد أساسي لخزينة الدولة ولا تشكل أي عبئا عليها". وحول دور هيئة الأوراق المالية الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال وشركات القطاع، قال سنقوم في المرحلة المقبلة بتوضيح دور كل من الهيئة وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، وتعزيز الرقابة على هذه المؤسسات وفتح أبواب التنسيق والتعاون معها كجهات مستقلة تخضع لرقابة الهيئة وتشكل معها مؤسسات سوق رأس المال. وأكد أنه نتيجة التوجهات السابقة، كان الاعتقاد السائد أن الهيئة تتحكم مباشرة في حركة سوق الأوراق المالية والأوضاع السائدة فيه، "وهذا غير صحيح ولا يجب أن يكون، فالهيئة ومن خلال تعليماتها وإجراءاتها ورقابتها تتحكم فقط بقواعد التعامل لضمان سلامته ولضمان تعامل عادل، كفؤ وشفاف". وقال طاش سنعمل على دفع شركات الخدمات المالية لرفع كفاءتها وملاءتها ومهنيتها وخصوصا شركات الوساطة المالية والعاملين فيها وكذلك تفعيل دور ضباط الامتثال في الشركات المساهمة العامة والارتقاء به، والانفتاح على الشركات المساهمة العامة والبنوك وشركات الخدمات المالية والتواصل معها وبناء علاقة مهنية متبادلة تؤسس على التعاون المتبادل والشفافية والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية. وردا على سؤال، قال طاش سنعمل على وضع ميثاق شرف لعمل المؤسسات إلى جانب تبني مبادئ الحوكمة المؤسسية. وحول تداخل عمل الهيئة مع جهات رقابية أخرى، أكد أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع مراكز القرار الاقتصادية الرسمية من رئاسة الوزراء والبنك المركزي ومراقبة الشركات والهيئات القطاعية والعمل على توحيد الجهد الرقابي قدر الإمكان، وذلك إلى جانب التعاون والتنسيق مع جمعيات القطاع المهنية من شركات خدمات مالية ومعتمدين ومدققي حسابات وبنوك وشركات تأمين. وأكد استمرار التواصل والتشاور فيما بين مؤسسات سوق رأس المال والمعاهد والجامعات، لغايات التوعية من جهة، ولدراسة متطلبات هذه السوق المهنية ولتوفير مخرجات مؤهلة للعمل في مجال سوق رأس المال من جهة أخرى. وقال " الهيئة تتطلع إلى أن الإصلاح يبدأ من الذات، وأنا أومن بمبدأ القيادة من خلال القدوة، فكيف لنا أن نطالب الآخرين بالحكومة ما لم نحتكم بها نحن؟". وأضاف "من هذا المنطلق فإني أطالب بتعزيز الرقابة على الهيئة وسوف نقوم بإذن الله وبالتعاون مع المختصين في هذا المجال بوضع إطار رقابي على عمل الهيئة مبني على أسس الشفافية والإفصاح وفق أفضل المعايير والأسس الدولية". ودعا إلى مراجعة شاملة لقانون الأوراق المالية، "فهذه هي الأولوية كون القانون هو المرجعية لكافة الأنظمة والتعليمات المراد مراجعتها وتعديلها واستحداثها في مؤسسات سوق رأس المال كافة، ولقد طلبت منذ بداية عملي استرجاع مشروع قانون الأوراق المالية لإعادة دراسته وصياغته من جديد". وفيما يتعلق بالإصلاح أكد أن مجلس المفوضين يشكل فريقا مهما جدا، ويشكل مع طاقم الهيئة وحدة متكاملة قائلا "لذا سوف نعمل على استرداد دور المفوضين القانوني الصحيح داخل المجلس، في التشاور الصحيح البناء، وفي حق الاختلاف بالرأي، وفي تحمل مسؤولية القرار الجماعي، وفي الإشراف التخصصي، وفي مساءلة الرئيس التنفيذي بخصوص تنفيذ قرارات المجلس وأداء الهيئة بشكل عام". وقال إنه في الواقع ليس هناك ما يسمى قانونا "برئيس هيئة الأوراق المالية" وإنما هناك رئيس لمجلس المفوضين هو بحكم القانون الرئيس التنفيذي للهيئة، فمهمة المجلس في القانون هي إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها فالمجلس إذا هو مرجعية إدارة الهيئة، والمفوضين تنطبق عليهم قيود صارمة من حيث الارتباط بالقطاع الخاص وخصوصا الجهات الخاضعة، فنحن هنا لخدمة الموقع وليس العكس". يتبع ..... يتبع -- (بترا) ف ح/ ب ط / س س
5/2/2012 - 09:47 ص