وأكد طاش أهمية رفد الدوائر الأساسية في الهيئة، خصوصا أجهزة الرقابة والتفتيش والتحليل المالي، بالكوادر الفنية الكفؤة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للقيام بدورها بشكل محترف ومتخصص؛ فالعنصر البشري أهم ما تملكه الهيئة، ويجب الاهتمام به ورعايته وتحصينه بالمعرفة المهنية وبالتدريب والتطوير. وقال" أداء الهيئة الرقابي يوازي أداء أفرادها ولا يتعداه، فنحن نراقب على قطاع ضخم تقارب قيمته السوقية في الوقت الراهن 20 مليار دينار". وشدد على ضرورة مراجعة مجموعة من التعليمات الخاصة بالتعامل بالأوراق المالية، كالتمويل على الهامش والإدراج وتداول المطلعين، انطلاقا من محاولة سد الثغرات في هذه التعليمات وتحسينها وضبط المخاطر ودراسة إمكانية تطبيق مبدأ التعامل النقدي وفصل الحسابات في الوقت الحالي أو المستقبلي مضيفا أن "هذا التوجه الذي نفّرَ العديد من شركات الوساطة المالية في الماضي والذي أثبت الحاضر ضرورة تطبيقه حينئذ". وأكد وجود ضرورة ملحة لمراجعة أسواق الإدراج والتداول في البورصة واستحداث الميكانيكية المناسبة لتداولها وتحديد أطر التصنيف السليم للشركات المدرجة بشكل أدق وبعدالة أكبر إعتمادا على معايير القيمة السوقية واللوائح المالية وحجم التداول بحيث ربما نتمكن من جراء استحداث هذه التصنيفات من إعادة تداول الموقوف منها عن التداول. وقال سندرس في الهيئة إمكانية تطبيق تقنية سقف التداول (تريدنج كاب) لشركات الوساطة المالية في نظام التداول في البورصة وذلك للحد من مخاطر منظومة التداول. وأشار إلى النظر في إمكانية استحداث أدوات مالية "تداولية" في المدى المتوسط بالتعاون مع البورصة صاحبة العلاقة، مشيرا إلى أن بعض الأدوات المقترحة يعتمد على بنية تحتية تقنية متينة وهي التي يتوجب التركيز عليها في المدى القصير، في حين أن بعضها الآخر يعتمد على إجراء تعديلات في القانون لإسنادها. وحول شركات التدقيق الخارجي، قال طاش "لا بد في هذا الإطار من التشديد على الدور المركزي الذي تقوم به شركات التدقيق الخارجي أو المفترض أن تقوم به، فهي باختصار خط الدفاع الأول في حماية المستثمر من خلال متابعة ومراقبة وضمان الأسس والإجراءات المحاسبية والإدارية والمالية في الشركات المساهمة العامة، ولا بد من أن تقوم بالدور الملقى على عاتقها على أكمل وجه؛ فمسؤوليتها هي مسؤولية أخلاقية إضافة إلى كونها مسؤولية قانونية". وأضاف أن الجهات الرقابية المتعددة كالهيئة والبنك المركزي ومراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ليست مدققي حسابات، مشيدا بالعديد من هذه الشركات التي تقوم بالواجب وبغض النظر عن التبعات. وقال إن الهيئة ستعمل على فتح قنوات الاتصال مع هذه الشركات وكذلك مع جمعية المحاسبين القانونين والهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية وكذلك مع نقابة المحاسبين القانونيين الأردنيين المرتقبة. وحول السياسية التي ستتبعها الهيئة، قال طاش من الآن فصاعدا لن نتكلم إلا فيما يعنينا فقط، وعندما تستدعي الحاجة، وسنعمل بفعالية لكن بهدوء وبدون بريق، وسنطبق القانون بلا تهاون. وأضاف "سنعمل وفق مبدأ الباب المفتوح بحيث نستلم جميع الملاحظات والاقتراحات والشكاوى والنقد البناء بصدر مفتوح، سنقوم بجهد، للتعريف بدور الهيئة في القانون ونطاق وحدود هذا الدور، وكذلك دور بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية للابتعاد عن سوء الفهم وعن الانطباعات الخاطئة والمغلوطة". وأكد طاش على أن تسويق التداول وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية ليست، ولا يجوز أن تكون، من مهام أو مسؤوليات الهيئة المباشرة، فهناك قطاع خاص ومؤسسات متخصصة تقوم بهذا النشاط، أما الهيئة فهي تسوق الأردن استثماريا واقتصاديا من خلال أدائها لدورها الرقابي البحت والقيام بعملها على أكمل وجه. --(بترا) ف ح/ ب ط / س س
5/2/2012 - 10:04 ص