عمان 17كانون الثاني(بترا)-طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) بفتح اجتماعات اللجان النيابية امام الإعلام لتعزيز الشفافية بما ينعكس على تحسين أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي. و قال (راصد) في تقريره للأسبوعين العاشر والحادي عشر من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الذي اصدره اليوم السبت إن المجلس شهد ظاهرة إغلاق اجتماعات اللجان النيابية أمام وسائل الإعلام بشكل واضح ومثير للقلق في حين يتم احيانا تسريب تفاصيل ما يجري في الاجتماعات ما يشير إلى انتفاء صفة السرية عن مضمون هذه الاجتماعات. وأضاف إن ممارسة هذا السلوك من قبل لجان نيابية لا يعزز من قيم الشفافية التي رسخها المجلس الحالي في كثير من المحطات انطلاقا من أهمية حق المواطن في الاطلاع على المعلومات والاطلاع على أداء ممثليهم في البرلمان. وبين التقرير أن المكتب الدائم في المجلس شهد مناقشة ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس واجتماعات اللجان النيابية والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة بحضور ممثلين عن الكتل النيابية. وقال التقرير أنه تبين لدى غالبية النواب قناعة تامة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يسهم في تعزيز ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات حيث تم إقرار عقوبة خصم مبلغ مالي من مخصصات بدل النقل للنواب. واعتبر(راصد) أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً عندما يتم تضمينها في النظام الداخلي إذ تشكل عملا ايجابيا إلى حد كبير، وبخاصة أن ظاهرة فقدان النصاب وتعثر جلسات المجلس ولجانه الدائمة باتت واضحة لكل من يتابع أداء المجلس. وقال إن المجلس شهد تعثر الكثير من الاجتماعات للجانه النيابية بسبب الظروف الجوية التي شهدتها المملكة وبسبب عدم توافر النصاب لعقد اجتماعات. ولفت التقرير الى أن الكثير من اللجان باتت تحول اجتماعاتها إلى اجتماعات تشاورية بسبب عدم وجود النصاب القانوني اذ تم عقد اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار مع بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية بحضور رئيس اللجنة فقط وغياب كامل لأعضاء اللجنة ما يعكس عدم جدية أعضاء اللجنة في مأسسة عمل اللجنة. وقال التقرير إن عدم تحويل الحكومة قانوني البلديات واللامركزية إلى المجلس النيابي قبل نهاية العام الماضي أمر من شأنه وضع المجلس النيابي في مأزق الوقت عند إقرار القانونين خاصة ان هناك حزمة تشريعات بالغة الأهمية وهي بحاجة إلى نقاشات طويلة. --(بترا) هـ ح/م ع/م ب
17/1/2015 - 05:10 م