عمان 22 ايلول (بترا) - جلالة الملك عبدالله الثاني في مقاله لمجلة وورلد بوليسي جورنال الاميركية اكد منطلقا سليما بدمجه الصريح والواضح بين التعددية والوحدة الوطنية كركيزة متينة نحو تقوية الامن الوطني وتعزيزه , وفي الوقت ذاته تعمل على تطوير الاصلاح السياسي لتأمين المستقبل الزاهر الذي يستحقه الاردنيون .
سياسيون قالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التقاط افكار جلالته التي هي في الوقت ذاته خارطة طريق نحو اصلاح سياسي متواتر ومتزن ومتواصل , مسؤولية على الجميع تحملها خاصة الاحزاب السياسية التي عليها ترجمة تطلعات الاردنيين جميعا بالتعريف ببرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
واكدوا ان النسيج الاجتماعي الاردني بكل مكوناته واطيافه وكما اشار اليه جلالته هو اساس بناء الدولة الاردنية الانموذج سياسيا واجتماعيا وفكريا وثقافيا .
المحلل السياسي الوزير الاسبق عدنان ابو عودة قال ان جلالة الملك اصاب كبد الحقيقة باستخدام التعبيرين بدقة وهما التعددية والوحدة الوطنية , فبدونهما لا يمكن ان يحدث تطوير واصلاح سياسي في المملكة .
واضاف "لقد عاشت المملكة في فترة سيطرة الهم الامني عليها في الثلاثين عاما الماضية في حالة من الارتباك سمحت للتراجع الفكري والاداري في الدولة ، وها هو جلالته يتنبه الى ذلك ويسعى الى تفعيل الوحدة الوطنية لكن مع التعددية ، فالبعض عادة كان يعارض التعددية بحجة انها تدمر الوحدة الوطنية وهذا البعض كان مخطئا لانه بدون هذه التعددية لا يمكن ان ينشأ وطن قائم على التقدم والتعاون بين مختلف قواه السياسية وفئاته الاجتماعية ".
وقال ابو عودة " علينا ان نتذكر في هذا الصدد ان التعددية تعني الاحزاب السياسية البرامجية , وليست الاحزاب الايدولوجية لان مشكلة هذه الاحزاب انها تقوم على اعتقادها بانها تحتكر الحقيقة ومثل هذا الاعتقاد من شأنه ان يعمل على تدمير التعددية التي تعني عمليا نشوء احزاب سياسية برامجية تنافس على تمثيل الشعب في البرلمان وفق برامجها التي يطلع عليها الناس من خلال منشورات هذا الحزب او ذاك فضلا عن ان الاحزاب البرامجية تعني القبول بالآخر بينما الايدولوجية تقوم على اقصاء الآخر وفي ذلك تدمير لبنية المجتمع " على حد تعبيره.
واضاف : من هنا وضع جلالته يده على المنطلق السليم بحرصه على التعددية والوحدة الوطنية , وارجو ان تستجيب القوى السياسية والفئات المجتمعية لمثل هذا المبدأ المهم .
الوزير الاسبق الدكتور بسام حدادين قال انه وللوصول الى الهدف لا بد من الاعتراف بان خارطة الطريق ما زالت مشوشة والاهداف المرحلية لا تبذل من اجلها الجهود الكافية لتحقيقها , وهذه مسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة ولكي نحث الخطى باتجاه الافكار الملكية النبيلة لا بد من التوافق الوطني على خارطة طريق واضحة المقدمات والاهداف والنتائج وهذه العملية هي التي اطلق عليها جلالته عملية التحول الديمقراطي .
وقال النائب الدكتور بسام البطوش ان جلالته وهو يتحدث عن فسيفساء النسيج الوطني الاردني يعبر عن قناعة راسخة وثابتة بدور مختلف مكونات هذا النسيج باعتبار كل مكون فيه ركيزة اساسية في بناء الدولة الاردنية ، الدولة الانموذج في عملية التحول الديمقراطي ضمن صيغة توافقية.
واضاف: كما ان جلالته وهو يشير في مقاله الى التعديلات الدستورية التي انتجت محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات تمثلت مهمتها الاولى باجراء انتخابات نيابية افرزت مجلسا نيابيا يضم كتلا نيابية تمثل تيارات متنوعة وكذلك اشارته الى تمثيل المرأة , والكوتا التي تمثل شرائح مجتمعية متعددة , والقائمة النسبية انما يؤكد على ثابت آخر من ثوابت النظام السياسي النيابي المرتكز للدستور والمتمثل بالحرص على التعددية والتمثيل الاوسع لمختلف التيارات السياسية الوطنية .
وقال النائب البطوش ان رؤية جلالته هذه تعزز وتقوي حضور وتأثير مجلس النواب الحالي وتدعمه نحو المزيد من الانجاز لتطوير التشريعات الناظمة للعمل السياسي والضامنة لمزيد من الاصلاح ويستدعي ان يأخذ مجلس النواب زمام المبادرة لان تكون حاضنة للحوار الوطني .
وزير التنمية السياسية الاسبق الدكتور موسى المعايطة قال ان جلالة الملك عبدالله الثاني في مقاله اشار الى ركيزة مهمة جدا واساسية وهي التعددية وانها اساس ايجابي قوي ادى الى بناء نسيجنا الوطني المنيع .
واضاف ان التعددية والتنوع في بلدان اخرى ادى ويؤدي حاليا الى الكثير من المشكلات وعدم الاستقرار الامر الذي هو مختلف تماما في الاردن ,مشيرا الى ان الجميع في الاردن يقومون بادوار مهمة في بناء الدولة والمحافظة على تقدمها بالتشارك دون صدامات او عرقلة للتطور .
وبين ان الامن الذي تحدث عنه جلالة الملك سببه الاساسي هو وجود أمن سياسي اجتماعي حيث ان الاختلاف والاعتراض لم يؤد الى صراعات اضافة الى وجود نظام حكم مستقر, ومتسامح ومنفتح على جميع فئات المجتمع .
واشار المعايطة الى ان جلالة الملك في مقاله هذا ركز على اهمية الذهاب نحو حكومة برلمانية وحكومة ظل في البرلمان الامر الذي يحتاج الى وعي تجاه هذا الامر وذلك بوضع قانون انتخابي يفرز احزابا داخل مجلس النواب حيث ان الديموقراطية ليست قانونا بل هي ثقافة وتحتاج الى وقت لأجل ترسيخها في المجتمع وتتطور بتطوره السياسي والاجتماعي وهذا ما يجب ان نسير وفقا له .
واوضح انه ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي بدأ الاردن في الاصلاح واستمر في ذلك الى ان تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية ومنذ بداية حكمه بدأ يتحدث عن الاصلاح السياسي واتخاذ اجراءات مختلفة تجاه التطور السياسي وسرع في وتيرة الاصلاح وهذا دليل على ان نهج الاصلاح بدأ به الاردن منذ سنوات سابقة للربيع العربي .
استاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور رضوان المجالي قال ان الرسالة التي نستشفها من مقال جلالة الملك تذهب في عدة اتجاهات مهمة ابرزها : القيم الاصيلة التي انتجت من التعددية والتنوع في المجتمع الاردني نسيجا متشاركا متماسكا بعكس ما يحدث في هذه الحالة في بلدان اخرى .
واضاف ان جلالة الملك تحدث عن الاستقرار واهميته , وهذه نقطة مهمة جدا ادت بالاردن الى تحقيق مكاسب سياسية على مستوى المنطقة واصبح الدولة ذات الريادة فيها .
واوضح المجالي ان حديث جلالة الملك عن التعايش الاسلامي المسيحي والتآلف السلمي والتلاحم الاجتماعي بينهما يؤكد ان الاردن نموذج في الاستقرار .
وبين ان تطرق جلالة الملك للطبقة الوسطى ينم عن معرفة تامة من جلالته بان هذه الطبقة هي التي تثمر وتعمل على انضاج الحياة السياسية , وموضوع الطبقة الوسطى ليس امرا يتعلق فقط في مستوى المعيشة بل هو ركن اساسي نحو تحقيق الاصلاح المنشود .
واشار الى ان جلالته يؤكد ان الاصلاح مستمر , مهما كانت الظروف في المنطقة من حولنا , لأن افضل طريقة لتسريع تطوير الحياة السياسية والاجتماعية هو النظر صوب المستقبل وليس النظر لاحداث في المنطقة او العالم ونربط تطورنا بها .
نقيب المحامين سابقا مازن ارشيدات قال ان الأمن الذي ننعم به ناتج عن حكمة قيادتنا الهاشمية وطريقة الحكم والتسامح التي تتحلى بها اضافة الى التفاف جميع مكونات المجتمع حول قيادتنا الهاشمية والذي ادى الى حالة فريدة يعيشها الاردن وسط منطقة مشتعلة .
واضاف ان التعددية والتنوع فسيفساء جميلة يتحلى بها المجتمع الاردني افرزت بيئة هادئة تشجع وتسرّع التطوير والاصلاح السياسي الامر الذي تم بالفعل في الفترة القصيرة السابقة وذلك في عدة خطوات اصلاحية مهمة جدا على صعيد الدولة .
وبين ارشيدات ان الحاجة ماسة جدا في هذا الوقت لقانون انتخاب يلبي طموح الشعب الاردني بأن يقوي الحياة الحزبية ويفعلها داخل مجلس النواب ليتسنى تحقيق الحكومة البرلمانية وهذا يحتاج لعمل قوائم حزبية وليس كتلا لا تحمل البرامج الوطنية الحقيقية .
وقال ان وجود هذا العدد من الاحزاب هو عائق كبير امام الاصلاح السياسي المتعلق بالحكومة البرلمانية حيث يجب تحقيق رؤى جلالة الملك نحو ادماج او توحيد الاحزاب في حزبين او ثلاثة احزاب او على الاكثر اربعة احزاب يتم التنافس بينها في تشكيل الحكومة وفقا لشعور وطني وليس لمصالح ضيقة للحزب .
واشار الى انه كان بالامكان التدرج بالقرارات الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة بحيث لا تؤثر على الطبقة الوسطى بحيث يتم اعادة توزيع الثروات وفرض الضريبة على اصحاب الاموال وليس على كل مواطن .

-- ( بترا )
ز ش / ف م / ات



22/9/2013 - 04:26 م