كما تعمل الشركة على تطوير إمكانات وقدرات السوق الفنية والتنظيمية عبر تطوير سوق مالية رائدة توفر قنوات استثمارية وتمويلية تنافسية من خلال توفير الآليات المناسبة للشركات للحصول على التمويل اللازم وتطوير أسواق ومنتجات وخدمات وأدوات مالية متكاملة ومتنوعة وابتكارية وتشجيع كل من المستثمرين والمصدرين والوسطاء المحليين والعالميين للمشاركة في السوق وتكامل وفعالية العمليات الرئيسية للسوق وتحقيق عوائد مالية مجزية للمنشأة ومساهميها. ويتكون مجلس إدارة السوق المالية السعودية من 9 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية حيث تشمل عضوية المجلس ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة. ويبلغ رأسمال الشركة 2ر1 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فيما ينص النظام الأساسي للشركة بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة. وقد سعت شركة السوق المالية منذ تأسيسها إلى تطبيق أحدث أنظمة التداول الإلكترونية وكان باكورة أنظمتها نظام "ESIS" للتداول الإلكتروني الذي تم تشغيله في عام 1990 وتلا ذلك في عام 2001 استبدال الأنظمة الإلكترونية القديمة بأخرى أحدث وأكبر في قدراتها الاستيعابية والتقنية وإضافة أنواع جديدة من الأوامر وخصائصها وخاصية التسوية الفورية (T+0) التي تم تطبيقها والعمل بها لأول مرة في الأسواق العربية . ومع زيادة الإقبال ونمو العمليات وأحجامها تطلب ذلك قيام (تداول) بإجراء العديد من عمليات التطوير للبرامج والأنظمة لزيادة القدرات الاستيعابية للأنظمة ومقابلة النمو المتزايد في أعداد العمليات اليومية التي فاقت 800 ألف صفقة يوميا فيما قامت في عام 2006 بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع إحدى الشركات السويدية المتخصصة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم. وتتكون أنظمة تداول الجديدة من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول من صفقات وتسويات وتقاص إضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون تدخل يدوي فيما تقوم هذه الأنظمة بسلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها واحتوائها على عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها سرعة فائقة استكمالاً لعمليات البيع والشراء. وترتبط الأنظمة الخاصة بشركات الوساطة بنظام السوق الذي يتيح لها إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء والحصول على معلومات السوق والأخبار اليومية بشكل آني ومباشر بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت الذي يتم فيه نقل كافة الصفقات اليومية التي يتم تنفيذها مباشرة إلى الأنظمة الخاصة بالتسويات والتقاص لدى مركز الإيداع لاستكمال عمليات المناقلة بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين وإكمال إجراءات التقاص المالي بين الوسطاء. وقد زود النظام الجديد بنظام مراقبة فعال لمراقبة الأداء ومتابعة العمليات والصفقات المتداولة التي تتم عن طريق النظام وتتولى هيئة السوق المالية مراقبة عمليات السوق إضافة إلى متابعة تداول لضمان عدم وقوع مخالفات لأنظمة ولوائح السوق المالية. ويمكن من خلال النظام الجديد تداول أدوات استثمارية جديدة مثل السندات والصكوك وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى فيما يتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في نفس الوقت مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية. وقد سعت تداول إلى ربط المستثمرين والمساهمين بالشركات المساهمة حيث عمدت إلى طرح التصويت الالكتروني للمساهمة في انعقاد الجمعيات العمومية العادية أو الطارئة عبر المشاركة في التصويت الالكتروني وتحديث معلومات الأرباح الموجودة للمستثمرين بعهدة الشركات المساهمة والمساهمة في التعرف عليها ومن ثم استلامها إضافة إلى تشجيع أصحاب شهادات الأسهم إلى تحويلها لمحافظهم الاستثمارية فيما يقدر حجم الأرباح المبقاة والقيمة السوقية للأسهم في تلك الشهادات بنحو 8 مليارات ريال. يتبع .. يتبع --(بترا) ز.م/ س ك / س س
18/4/2012 - 09:35 ص