المادة 18: أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية. ب - لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها. المادة 19: للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء. المادة 20: إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات. المادة 21: أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية. ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها. المادة 22: دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. المادة 23: تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب. المادة 24: تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية. المادة 25: أ‌- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يخضع المفوضون والامين العام لأحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول. المادة 26: يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة. المادة 27: يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 28: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. -- (بترا) ب ط/ س ك/حج
9/4/2012 - 11:10 ص