عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن الشرق الأوسط أصبح يواجه تحديات أكثر صعوبة في عام 2013، تزيد من الحاجة الماسة للحفاظ على زخم الإجراءات التي تتخذها البلدان في المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات.
وأضافت في مقالة نشرتها اليوم السبت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن هذه التطورات تفرض تحديات خاصة بالنسبة للبلدان التي تمر بتحولات سياسية واقتصادية صعبة حددتها بمصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن، "ورغم بعض بوادر التحسن في أنشطة السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، فإن معظم هذه البلدان تواجه تباطؤا في النمو وتصاعدا في معدلات البطالة وتفاقما لظروف عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وانكماشا لاحتياطيات المالية العامة والنقد الأجنبي".
وبينت انه نظرا لأهمية الاستقرار السياسي والمالي في الشرق الأوسط للمصالح العالمية, فقد حان الوقت لزيادة الدعم للمنطقة وتعزيز تنسيق علميات الدعم.
وأكدت لاغارد أن هذه البيئة المليئة بالتحديات تتطلب إجراءات ضمن اولويات تتمثل في رفع معدلات النمو وتوفير الوظائف؛ "فمع توقف الاستثمار الخاص، يصبح أمام الحكومات دورا رئيسا تؤديه، ويدعو هذا إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو استثمارات عامة منتجة، بعيدا عن النفقات الجارية غير المنتجة، مثل الدعم المعمم غير الموجه إلى المستحقين والذي يستفيد منه الأثرياء في أغلب الأحوال، وينبغي إنشاء شبكات للأمان الاجتماعي تتسم بمزيد من الدقة في توجيه الدعم لمستحقيه حتى يتسنى حماية شرائح السكان الأشد احتياجا".
ولفتت إلى أن الأردن والمغرب وتونس حققت تقدما مشجعا بالفعل في هذه المجالات، والصندوق يقدم مساعدات في كل هذه الحالات.
والاولية الثانية بحسب لاغارد، بدء الحكومات في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإرساء دعائم النمو الدائم، وبطريقة تضمن تبسيط الإجراءات والشفافية والمعاملة المتساوية، وزيادة الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة، وبناء المهارات والحوافز الملائمة للعمل، وإتاحة التمويل للمساهمة في تشجيع العمل الحر والاستثمار الخاص، وزيادة التكامل التجاري، سواء داخل المنطقة أو في الاقتصاد العالمي.
وقالت "يتعين تهدئة المخاوف المتزايدة بشأن إمكانية الاستمرار في تحمل الديون، فمع وصول متوسط العجز إلى 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة ضيق الحيز المتاح للحركة، ينبغي أن تعمل معظم البلدان على إصلاح مشكلات ماليتها العامة، خصوصا عن طريق تخفيض الإنفاق غير الكفء وتحسين تحصيل الإيرادات".
وأكدت أن صعوبة القدرة على تحقيق الإصلاحات المستهدفة تتزايد بسبب المواقف السياسية والضغوط الاجتماعية، "ومن الأهمية بمكان تحديد سرعة الإصلاحات وتسلسلها على نحو يحافظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة النمو".
وقالت إن التوصل إلى التوازن الصحيح في الاصلاحات، يعتمد بدرجة اساسية على ارتفاع مستويات الدعم المالي من المجتمع الدولي، شريطة أن يكون هذا الدعم جزءا من إطار موثوق للمالية العامة والتزاما ملموسا بالإصلاح.
وفي هذا السياق، قالت لاغارد إننا نضم صوتنا إلى ما دعت إليه شراكة دوفيل من تكثيف المساعدات الخارجية لدعم جهود الإصلاح المستمرة في البلدان المعنية، "ونأمل أن يقوم كل المشاركين في هذه المبادرة، ومنهم مجموعة الثمانية والشركاء الإقليميون، بتطبيق هذه الدعوة على بلدان التحول العربية وزيادة المساعدات المقدمة إليها".
وأكدت أن الصندوق يشارك في هذه الجهود بشكل وثيق، "فنحن في شراكة مع الأردن والمغرب وتونس من خلال ترتيبات التمويل، ونجري مناقشات مع اليمن حول إمكانية عقد اتفاق متوسط الأجل في هذا الشأن.
--(بترا)
ف ح/س ج

9/11/2013 - 01:37 م