بغداد 15 أيلول (بترا)- قال قيادي في الحشد الشعبي العراقي إن الولايات المتحدة تضغط لإقرار قانون الحرس الوطني في العراق، كما وتضغط لإخراج الحشد الشعبي من محافظة الأنبار، ضمن استعدادات جارية لتحرير المحافظة من عصابة داعش الإرهابية. وأضاف القيادي في الحشد الشعبي محمد الكاظمي بأن التدخل الأميركي البريطاني أصبح واضحا حول إقرار قانون الحرس الوطني، الذي يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية في العراق. وأشار الكاظمي إلى أن واشنطن ولندن تضغطان حاليا على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي والكتل النيابية، لإقرار مسودة قانون الحرس الوطني الذي سيكون على حساب الحشد الشعبي الذي قدم تضحيات كبيرة في حربه ضد عصابة داعش الإرهابية. من حهته، أكد النائب العراقي حامد المطلك أن الكتل النيابية لم تتوصل بعد لحسم النقاط الخلافية بشأن إقرار قانون الحرس الوطني، المتعلقة بإدارة الحرس وتسليحه وتجهيزه. ويطالب نواب التحالف الوطني الشيعي، بأن تكون إدارة الحرس الوطني مرتبطة بالحكومة المركزية، في حين يُصرّ نواب اتحاد القوى الوطنية السنية على أن يكون ارتباطها بالمحافظين خوفا من هيمنة الحكومة عليها. وفشل مجلس النواب العراقي لأكثر من مرة، في إقرار قانون الحرس الوطني الذي يعطي حصصا للمقاتلين المنتمين له من المكونين السني والشيعي، لمواجهة التحديات الأمنية المناطقية في المحافظات، كما ويسمح للمحافظات الشيعية بإنشاء قوة مكونة من 70 ألف مقاتل، مقابل 50 ألفا من حصة المحافظات السنية. هذا ومنعت القوات الأميركية الموجودة في قاعدة الحبانية بالأنبار، كبرى القواعد الجوية العراقية، عناصرا من الحشد الشعبي بالاقتراب منها، وقال ضابط عراقي برتبة عقيد أن الجيش الاميركي الذي بدأت أعداده تتزايد في قاعدة الحبانية، رفض وجود عناصر الحشد الشعبي في مناطق الأنبار ويُصر على إخراجهم منها، مضيفا أن التوجيهات الأميركية تقضي بأن معركة تحرير الأنبار في الفلوجة والرمادي وغيرها يجب ان تقتصر على مشاركة الحشد الشعبي من سكان الأنبار تحديدا. ويؤكد خبراء عسكريون في العراق أن تحضيرات واضحة لمعركة تحرير الأنبار تتم بإدارة أميركية، وبمشاركة قوات الجيش العراقي وأبناء العشائر من مناطق الأنبار لتحرير الرمادي والفلوجة، ومناطق محاذية لحدود الأردن وسوريا من سيطرة عصابة داعش الإرهابية. --(بترا) ف ب/خ ش/ وز/س ق
15/9/2015 - 12:50 م