عمان2 ايلول (بترا)- قال مدير عام الجمارك الاردنية غالب الصرايرة، ان عدم توقيع وزارة الزراعة على مذكرة تفاهم لبرنامج النافذة الواحدة يعيق وصول اخر دفعه من منح الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الداعمة للمشروع. واضاف خلال توقيع مذكرة تفاهم مشروع النافذة الواحدة مع وزارة البيئة اليوم الاحد في مبنى دائرة الجمارك، ان الدائرة خاطبت وزارة الزراعة عدة مرات للتوقيع على مذكرة المشروع، بصفتها الجهة الوحيدة التي لم توقع على مذكرة التفاهم مع دائرة الجمارك، والمتضمنة الموافقة على تولي دائرة الجمارك مهمة الإشراف والإدارة على الجهات المدنية في المنافذ الحدودية. وتمتنع وزارة الزراعة عن التوقيع على مذكرة التفاهم لبرنامج النافذة الواحدة مع دائرة الجمارك باعتبارها آخر جهة لم توقع بعد مطالباتها بتعديلات كثيرة. ووقع الاتفاقية عن الجمارك الأردنية مدير عام الجمارك وعن وزارة البيئة الامين العام المهندس احمد القطارنة, بحضور عدد من المدراء في الجمارك ووزارة البيئة. وبين الصرايرة ان هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل العمليات وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة في المراكز الحدودية والجمركية، وتاتي تفعيلا لمشروع النافذة الواحدة الذي يخفف العبء على المواطنين وتفعيل مفهوم التعاون والشراكة الحقيقية بين جميع القطاعات سواء العامة منها أو الخاصة. واضاف، ان توقيع مثل هذه المذكرات يأتي في سياق التواصل والتعاون في إيجاد أفضل السبل والآليات والعمل جنباً إلى جنب لتطوير وتوحيد الاجراءات وبمشاركة المؤسسات والدوائر التي لها علاقة مباشرة بالعمل الجمركي. يشار الى ان مشروع النافذة الواحدة هو متطلب دولي للتسهيل على متلقي الخدمة ويشمل جميع الجهات ذات العلاقة بحركة التجارة وانسياب السلع، وقد أخذت الجمارك على عاتقها تبني واخذ زمام المبادرة لتطبيق هذا المفهوم كما سخرت أنظمتها وخبرات موظفيها لإنجاح هذا المشروع حرصاً منها على المصلحة العامة، كما ان الممارسات الدولية تشير إلى ان دائرة الجمارك هي التي تتولى مهمة الإشراف وإدارة تطبيق مشروع النافذة الواحدة وعملية التخليص ومرور السلع مع الجهات المدنية ذات العلاقة في المنافذ الحدودية. واكد القطارنة ان توقيع هذه المذكرة سيؤدي إلى توفير خدمات متميزة وفريدة للمواطنين، والذي سيؤدي إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات وتقليل الوقت والجهد عليهم. واضاف ان الوزارة ترتبط باتفاقيات دولية للمحافظة على البيئة ويتم التعامل معها بشكل دقيق وبشكل يمنع دخول مواد ضارة بالبيئة، وبناء عليه قمنا بوضع قائمة مواد يمنع ادخالها للاردن وزودنا دائرة الجمارك بهذه القائمة لادخالها الى نظام الاسيكودا الخاص بها. وبين ان مجلس الوزارة قرر في جلسته التي عقدها اخيرا تكليف مؤسسة المواصفات والمقاييس القيام باعمال التفتيش والرقابة على المستوردات التي لها علاقة بالشأن البيئي على المنافذ الحدودية للمملكة. --(بترا) رش/أس/هـ ط
2/9/2012 - 06:02 م