عمان 28 كانون الأول (بترا)- من بلال العقايلة- قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى العماوي، ان مشروع قانون الانتخاب الجديد ليس اقصائيا، كونه لا يقصي اي مكون على آخر، او حزب على حزب. واضاف في الحوار الذي دعا اليه حزب الوسط الاسلامي مساء اليوم الاثنين، ان دفاعه عن القانون يهدف للسعي نحو تطويره، مشيرا الى ان الحوارات التي تجرى حول مشروع القانون ستقدم لملجس النواب لطرحها تحت القبة، ومن ثم للغرفة الثانية الممثلة بمجلس الاعيان. واعتبر العماوي في اللقاء الذي اداره امين سر الحزب، خالد فطافطة، ان الحكومة تجتهد وتصيب وتخطىء، مشيرا الى انها اخطأت في توزيع المقاعد ومعاييرها في وضعها المقاعد للدوائر الانتخابية. وفي رده على سؤال قال ان الحكومة تخشى من القوائم الوطنية، وان هناك خلافا معها حول هذا الموضوع، معربا عن امله بأن تكون هناك مكرمة ملكية لاعادة القوائم الانتخابية. وقال عماوي ان دور الحكومة انتهى بمجرد ارسال القانون الى مجلس النواب، منتقدا جولات وزير التنمية السياسية ولقاءاته مع اطياف حزبية وسياسية للدفاع عن القانون بعد ارساله للبرلمان. وفي رده على سؤال حول نزاهة الانتخابات المقبلة، اكد العماوي ان القانون الجديد غلظ العقوبات في هذا الجانب، لا سيما وان هناك تعليمات تنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب والتي ستكون على توافق مع البرلمان حتى نبعد الشك عن هذا الموضع. وقال انه كان من الاولى اجراء انتخابات اللامركزية قبل الانتخابات النيابية ليتم افراز مجلس نواب مركزي تشريعي للدولة وللحكومة المركزية، مشيرا الى انه لا يوجد في موازنة 2016 مخصصات لانتخابات اللامركزية. وحول سير اللجنة القانونية النيابية في دراستها لمشروع القانون ومناقشته، قال ان اللجنة لم تتلق اي تعليمات من اي جهة كانت، لا خطية ولا شفهية او هاتفية. وعن امكانية تشكيل حكومة برلمانية في المنظور القريب، قال العماوي انه لا يمكن ان تكون هناك حكومة برلمانية على شاكلة هذا البرلمان، مشيرا الى ان الاحزاب يجب ان تكون مقنعة وتمتلك قوة في تغيير النائب الذي يخالف تعليماتها. --(بترا) ب ع/ ابوعلبة
28/12/2015 - 11:03 م