عمان 21 تموز (بترا) - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على مؤتمر "القدس: خط المواجهة للتهجير والضم، والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم" الذي عقدته "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي، كما ناقش البرنامج المشاركة الأردنية في هذا المؤتمر.
وشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وقيادات دينية، ودبلوماسيون، وممثلون عن الأمم المتحدة، وخبراء، لمناقشة التحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك التهجير القسري، ونزع الملكية، والتوسع الاستيطاني، والقيود المفروضة على حرية العبادة، وأعمال العنف.
وفي استطلاع أجراه تقرير البرنامج المعد في القدس لآراء المقدسيين حول موضوع المؤتمر الذي احتضنته القاهرة يوم السبت الماضي، دعا أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس الدكتور منير نسيبة، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى العمل الجاد على معاقبة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عملي حتى يمتثل للقانون الدولي، مشيرا إلى وجود الكثير من الانتهاكات التي يتحدث عنها الجميع إلى جانب الإدانات المتكررة حول أعمال الاحتلال الإجرامية غير القانونية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يمكن وصفها حتى الآن بأنها إجراءات "ليست عقابية"، ما يدفع الاحتلال إلى الاستمرار بجرائمه.
بدوره، حذر الكاتب والمحلل السياسي زياد أبو زياد، من أن هناك عملية تغيير نمطي لواقع القدس الجغرافي والديموغرافي، داعيا إلى ضرورة البدء بتحرك عربي إسلامي وعالمي فعلي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون تجاه الفلسطينيين، والتي كان آخرها قصف جنازة وقتل عدد من المشاركين فيها.
وأضاف أن الانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، وصلت إلى حد غير مسبوق، ولا يمكن التغاضي عنه.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة الدكتور وصفي الكيلاني، إن طرح موضوع القدس في الأمم المتحدة ليس أمرا جديدا، في إشارة منه إلى أن هناك عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي حول هذه القضية.
كما أشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست عقب حريق الأقصى بهدف إنقاذ المسجد الأقصى من محاولات الحرق والتخريب والتهويد.
وفي حديثه عن المؤتمر، أوضح الكيلاني أن جميع المشاركين في المؤتمر وجهوا سؤالا إلى المنظمين، يتمحور حول الهدف من المؤتمر والقرارات التي سيخرج بها ومدى اختلافها عن القرارات السابقة، لافتا إلى أن القدس هي القضية الأساسية للعرب والمسلمين، وهي المسبب الأول لجميع الصراعات في المنطقة، ما يجعل توقيت المؤتمر مناسبا في ظل الأحداث الجارية للتذكير بأهمية القدس وعدم إهمال ما يحدث فيها من تجاوزات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن لجنة حقوق الشعب الفلسطيني تعقد مؤتمرات سنوية تناقش خلالها الكثير من القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني، حيث قامت خلال مؤتمراتها السابقة بمناقشة العديد من القضايا، ومنها قضايا غزة والضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية، والدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ناقش موضوع المدينة المقدسة، والذي تم تناوله آخر مرة في عام 2015 بالمؤتمر المنعقد في أنقرة.
وأوضح الكيلاني أن التمثيل في مؤتمر القاهرة كان على ثلاثة مستويات، تمثلت بالسفراء الممثلين للدول الموجودة في اللجنة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين مثلوا المستوى الثاني، فيما ضم المستوى الثالث أصحاب القضية، وهم المقدسيون، الذين قاموا بشرح جميع المشاكل التي تتعرض لها مناطقهم من إجراءات وتغييرات جغرافية وديموغرافية ضمن محاولات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس، بما فيها عمليات الضم التي تشكل القدس ومحيطها مركزها الرئيسي.
وحول وقائع المؤتمر، قال الكيلاني إن المؤتمر تضمن جلستين أساسيتين، ناقش خلالهما الوضع القائم في المدينة المقدسة، والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث تم الحديث من قبل رجال الدين والخبراء عن التغيرات التي تجري على الوضع القائم، والصمت الدولي على هذا الكم الهائل من الانتهاكات ضد المقدسات، كما ناقش المؤتمر الوضع القانوني في المدينة المقدسة وربطه بعمليات التهجير والضم التي تهدف إلى عزل المقدسات والبلدة القديمة عن محيطها المقدسي والفلسطيني، ومن ثم ربط هذه القضايا بحق الشعب الفلسطيني بدولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بمشاركة الأردن في المؤتمر، أوضح الكيلاني أن كلمة الأردن مثلت "الوصاية الهاشمية على خط المواجهة الأول مع الاستعمار والاحتلال"، بهدف توظيف الموقف الأردني من أجل "رفع المعنويات"، حيث تم التوضيح للمشاركين والمجتمع الدولي بأن دور الوصاية بدأ مع الاحتلال والاعتداءات على المقدسات، بعد أن اجتمع مشايخ وأعيان القدس في المسجد الأقصى المبارك إبان الانتداب البريطاني واحتلال القدس عام 1967، وعبروا عن رفضهم في المناسبتين لأن تكون القدس والمسجد الأقصى تحت الاستعمار الغربي أو الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بأن يتبعوا لسلطة إسلامية.
وبالتالي، فإن الوصاية الهاشمية كانت وما تزال "العمود" الذي يسند المقدسات والشرعية التاريخية والدينية في القدس، كما تمثل المظلة التي تحمي الشرعية القانونية الدولية المتفق عليها حول القدس.
وأضاف أن كلمة الأردن تضمنت كذلك شرحا لكل الجهود التي قامت بها الوصاية الهاشمية في القدس من حيث الإعمار ورعاية المقدسات ودعم صمود المقدسيين على ترابهم، كما تم شرح الجهد الدبلوماسي الذي قام به جلالة الملك عبدالله الثاني، وما يزال، في جميع المحافل والمنابر والمناسبات الدولية والعالمية، من أجل الدفاع عن قضية القدس وإبرازها أمام العالم، إضافة إلى دفاعه الدائم عن حقوق الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي لحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد الكيلاني على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي شرعية في القدس، سواء كانت دينية أو قانونية، مبررا ذلك بأن الاحتلال "لا يخلق حقوقا" ولا يتمتع بشرعية قانونية، كونه منفيا عن الشرعية الدولية التي لا تعترف بالاحتلال ولا تمنح قوانينها المحتل أي سيادة على الأرض.
-- (بترا) أ ن/ب ط
