عمان 22 كانون الثاني (بترا)-من ماجدة عاشور-ساعات معدودة تفصلنا عن يوم غد الاربعاء، اليوم الوطني المنشود "يوم الاقتراع"
لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، حيث انظار العالم تتوجه الى الاردن والكل يأمل بان يتوج هذا اليوم برموز من النساء والرجال يكونون عنوانا للتغيير وادوات للاصلاح.

وإعتبرت هيئات نسائية ومنظمات مجتمع مدني أن يوم غد الاربعاء هو يوم القرار الذي سيكون مؤثرا في حياة المواطن الاردني لسنوات مقبلة.

وشهدت محافظات المملكة نشاطا غير مسبوق لمنظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية، وعلى راسها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وبتوجيهات من سمو الاميرة بسمة رئيسة اللجنة، وحملات وطنية حثيثة عمت جميع مناطق المملكة للاقبال على الانتخابات والتشجيع على مشاركة النساء في الحياة السياسية وعلى اهمية اختيار نساء كفؤات تحت القبة، ليس ترفا وانما ضرورة اساسية لحياة ديمقراطية وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ولا غنى عنه لاحداث التغيير والاصلاح المنشود .
وقالت الامينة العامة اسمى خضر ان نتائج هذه الانتخابات ستحدث فرقا ايجابيا نحو ديمقراطية حقة وانعكاسات ايجابية في حياة نساء الاردن.
ودعت الى التوجه لصناديق الاقتراع بضمير حي فوصول النساء الى قبة البرلمان يعد انجازا بحد ذاته رغم ما تتجاذبه من معوقات
وتحديات مترابطة تقع مسؤولية تفكيكها على المجتمع بأكمله.

ووفقا لخارطة المشاركة السياسية للنساء فأن النساء الأردنيات حصلن على حقهن في الإنتخاب والترشيح عام 1974، وبسبب تجميد الحياة البرلمانية لم تتح لهن فرصة المشاركة الفعلية إلا عام 1984 بالإنتخابات التكميلية لشغور عدد من المقاعد بسبب الوفاة ، وكانت مشاركتهن كناخبات لعدم ترشح أي إمرأة في حينه.

وشهد عام 1989 انتخابات مجلس النواب الأردني الحادي عشر الإنطلاقة الحقيقية لمشاركة النساء إنتخاباً وترشيحاً، إذ يشير التقرير الوطني "تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة" الى ترشح 12 إمرأة من أصل 647 مرشحاً ومرشحة
أي ما نسبته 85ر1بالمئة بسبع دوائر من أصل 20 دائرة إنتخابية، ولم تفز أي من المرشحات في تلك الإنتخابات علماً بأن بعضهن حصل على مواقع متقدمة من حيث عدد الأصوات.

وعلى الرغم من تراجع عدد المرشحات في الإنتخابات النيابية لعام 1993 فوصل الى ثلاث مرشحات من أصل 534 مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته 56ر0 بالمئة، إلا أن إحداهن قد فازت لتكون المرأة الأردنية الأولى التي تدخل البرلمان وهي توجان فيصل، وشكلت نسبة تمثيل النساء 25ر1 بالمئة أي مقعد واحد من أصل 80 مقعداً.

ومنذ عام 1993 حتى عام 1997 أجريت العديد من الندوات وإستطلاعات الرأي حول تخصيص كوتا للنساء في البرلمان، وما بين مؤيد ومعارض حسمت نتائج الإنتخابات البرلمانية لعام 1997 ضرورة تخصيص مقاعد للنساء، فعلى الرغم من ترشح 17 سيدة من أصل 561 مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته 2ر3 بالمئة، إلا أنه لم تفز أي من المرشحات.

وبموجب قانون الإنتخاب رقم (34) لعام 2001 والذي عدل عام 2003 ، تم تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد من إجمالي 110 مقاعد أي ما نسبته 5ر5 بالمئة حيث أجريت إنتخابات مجلس النواب الرابع عشر عام 2003 وترشحت 54 سيدة من أصل 819 مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته 6ر6 بالمئة ولم تفز النساء بالتنافس وإنما فقط بالمقاعد المخصصة.

وشهدت إنتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2007 نقلة نوعية للنساء الأردنيات من حيث أعداد المرشحات التي بلغت ما نسبته 5ر22 بالمئة، فقد ترشحت 199 سيدة من أصل 885 مرشحاً ومرشحة، إلا أنه لم يرافقه زيادة في عدد النساء الفائزات بالتنافس وكان التمثيل النسائي في المجلس ما نسبته 6ر36 بالمئة حيث فازت مرشحة واحدة بالتنافس وهي فلك الجمعاني.

وفي عام 2010 صدر قانون الإنتخاب لمجلس النواب حيث أبقى على الصوت الواحد مع زيادة عدد مقاعد البرلمان من 110 الى 120 مقعداً وزيادة المقاعد المخصصة للكوتا من ستة مقاعد الى 12 مقعداً، وعليه أجريت إنتخابات مجلس النواب السادس عشر لعام 2010 حيث ترشحت 134 سيدة من أصل 763 مرشحاً ومرشحة بنسبة وصلت الى 6ر17 بالمئة، ولم تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس وهي ريم بدران، وشكلت النساء 83ر10 بالمئة من مجمل أعضاء مجلس النواب.

وبزيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من 12الى 15 مقعداً بموجب قانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012، تم إستحداث 27 مقعداً للقوائم الوطنية و108 للدوائر المحلية ليصبح العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب 150 مقعداً، إذ وصل عدد المرشحات اخيرا عن القوائم الوطنية الى 86 مرشحة و105 مرشحة عن الدوائر الوطنية .

يشار إلى أن القانون الحالي نص على إعادة الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الأصوات على مستوى المحافظة أو احدى دوائر البادية، وليس بالقرعة كما كان يجري بالسابق.
--(بترا)
م ع/م ت/ ف ج


22/1/2013 - 06:17 م