وقالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة ابو علبة إن مشروع يهودية الدولة ظهر في القرن التاسع عشر على يد رواد الحركة الصهيونية، ثم وضعت مسألة يهودية الدولة في بؤرة الاهتمام الدولي ضمن القرار الدولي الصادر عام 1947 الذي دعا الى تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية. وأضافت أن قادة العدو الصهيوني لم يتوقفوا عن المطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة منذ ذلك الوقت، ولكن في سياقات تاريخية مختلفة، معتبرة ان التوجه لتحويل هذه السياسات العنصرية الى قانون يضر بالمصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ولفتت إلى أن قانون " يهودية الدولة " يعني اتخاذ اجراءات لطرد ما تبقى من الشعب الفلسطيني من ارضه ووطنه المغتصب عام 1948 و1967، لانكار اسرائيل ان اراضي الضفة الغربية والقدس هي محتلة، وأنها لا تزال تعمل على ضمها لما يسمى بدولة اسرائيل، ما يعني ان الشعب الفلسطيني المقيم على ارضه مهدد بالاقتلاع مرة اخرى وفق هذا القانون. وأشارت أبو علبة الى ان الاعتراف بيهودية الدولة يعني الاقرار بالشرعية الصهيونية العنصرية وانكار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم وفق القرار الأممي 194. وأوضحت أن وجود أزمة داخلية عميقة في الائتلاف الحاكم داخل اسرائيل جعلت رئيس الوزراء الاسرائيلي يلجأ الى وسيلة عدوانية للهروب من هذه الأزمة، نحو التطرف الشديد واسترضاء القيادات الأكثر تشددا في دولة العدو، مستغلا الاوضاع العربية المتردية، بدءا من الانقسام الفلسطيني الداخلي، والحروب الدموية في المحيط، وتراجع المسارات الديمقراطية والتحررية في المشرق العربي. وبينت أن مخاطر هذا القانون يطال الدول العربية المحيطة وأولها الأردن لتبعات التهجير والتوسع وما يتيحه القانون العنصري من سياسات تتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية.   من جهته، قال أمين عام حزب الرسالة النائب الدكتور حازم قشوع ان قانون يهودية الدولة، الذي شرحه وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، قانون عنصري لفصله اليهود عن غيرهم من العرب، الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات خطيرة، ليس على الصعيد الداخلي بين اليهود والعرب فحسب، بل على صعيد العملية السلمية ومرجعيتها ذات العلاقة، لا سيما ملف حق العودة، مبينا أنه إذا تم اقرار القانون، فإن اسرائيل تعلن أنها دولة عنصرية تعمل على اضطهاد سكانها العرب. وأضاف أن الحكومة الاسرائيلية، يشوب مناخها فرص الدخول في انتخابات نيابية مبكرة بعد الاختلاف بين مركبات الحكومة الواحدة، التي كان من المفروض أن تستمر لعام 2017، بسبب الاختلاف السياسي في نهج ليبرمان القاضي بيهودية الدولة ونهج المركب العلماني الآخر الذي يسعى الى اطلاق العملية التفاوضية. واشار الى تداعيات التوجه الاسرائيلي لاقرار قانون يهودية الدولة، من قبيل التوجه الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، ما يشكل ضغطا دبلوماسيا على اسرائيل لتعود الى طاولة المفاوضات وعدم اقرار القانون. واشار قشوع إلى أن الحكومة الاسرائيلية أرادت خلط الأوراق السياسية بزج موضوع يهودية الدولة ليكون في سلة القضايا، وهي تصرفات تستنكرها كل الدول والعقلاء في العالم. واضاف ان اسرائيل إذا استمرت بهذا الغلو باتباعها نهج التطرف، فان العالم لا بد أن يقول كلمته من خلال مجلس الامن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولفت الى أن جلالة الملك حذر الحكومة الاسرائيلية عدة مرات من مغبة الانجرار نحو العزلة، ودعاها للتخلي عن عقلية القلعة التي لن تستطيع من خلالها ايجاد مناخات تساعدها لتكون جزءا طبيعيا بين شعوب هذه المنطقة. -- (بترا) م ن ك/ب ط/خ
16/12/2014 - 10:25 ص