وخلص اجتماع لجنة فلسطين النيابية، واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني إلى ما يلي: أولاً: تبادل زيارات العمل البرلمانية بشكل دوري بين اللجنتين، وكلما تطلب الأمر، وأن يكون اللقاء المقبل في مجلس النواب الأردني. ثانياً: التنسيق بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب الأردني فيما يتعلق بالدورة القادمة للاتحاد البرلماني العربي التي ستعقد في الكويت في 18منتصف الشهر الحالي، وسيكون البند الوحيد لهذه الدورة "القدس، عاصمة دولة فلسطين". ثالثاً: مشاركة المجلس الوطني الفلسطيني في المؤتمر البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية الذي ينظمه مجلس النواب الأردني في آذار القادم، والتنسيق بين المجلسين لإنجاح هذه المؤتمر. رابعاً: دعوة البرلمانات العربية لتشكيل لجنة برلمانية خاصة بالشأن الفلسطيني من ضمن لجانها الدائمة، وما يماثلها في برلمانات الدول الإسلامية وبرلمانات الدول الصديقة، أسوة بلجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن الجمعية العامة المعنية بحقوق الشعب العربي الفلسطيني الشرعية غير القابلة للتصرف. خامساً: إدانة الهجمة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تستهدف وبشكل منهجي تهويد مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، والمسجد الأقصى وتوابعه وحرمه وبشكل خاص، واعتبار ذلك من المحرمات التي لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها أو المساومة عليها، وإدانة استمرار إسرائيل بناء جدار الفصل والضم العنصري، لاسيما وأن محكمة العدل الدولية أقرت بعدم مشروعية بناء هذا الجدار وانه يجب إزالته لأنه مبني على أراضي محتلة. سادسا: إن لجنة فلسطين واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني تثمنان عاليا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى وقبة الصخرة كما تثمنان جهود جلالته في الوقوف مع أهلنا في القدس ودعمهم بهدف تعزيز صمودهم وثباتهم في الأرض المقدسة. وقد توقف الجانبان أمام تحركات وزير الخارجية الأميركية جون كيري، وسعيه للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوصوا بما يلي: ا- دعوة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين للاعتراف بدولة فلسطين كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإزالة التحفظ الأميركي نحو الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الأمن لاستكمال الاعتراف الأممي بدولة فلسطين . 2 – دعوة الولايات المتحدة الراعية للمفاوضات للالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية باعتبار تلك القرارات المرجعية لكل الأطراف لنيل حقوقها، وعدم الانحياز في تعاملها مع إسرائيل . 3 – أكد الجانبان رفضهم لأية حلول أو اقتراحات أو التوصل إلى اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة، قد تمس حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها: حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها وفق القرار الدولي 194والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات كاملة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة، اضافة الى حق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة 181 و1397 و1515، ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 29/11/2013. 4_ كما تؤكد لجنة فلسطين النيابية الأردنية واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني على أن قرار حكومة إسرائيل بضم غور الأردن على غرب النهر لهم هو قرار باطل وان غور الأردن على غرب النهر هو ارض فلسطينية محتلة ويجب أن يرحل عنها الاحتلال وان الحدود بين الأردن وفلسطين هي حدود بين دولتين عربيتين لا يجوز أن يكون فيها اي وجود إسرائيلي. كما اقترحت لجنة فلسطين النيابية الأردنية توجيه الدعوة للسيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمخاطبة مجلس النواب الأردني، وتقديم الشروحات المطلوبة لأعضاء المجلس حول أخر التطورات الجارية فيما يتعلق بالمفاوضات والوحدة الوطنية و خطة العمل المستقبلية. --(بترا) ب ع/ابوعلبة
8/1/2014 - 10:36 م