عمان 26 آذار (بترا)-رفع سماحة قاضي القضاة / إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون نقابة المحامين الشرعيين لعام 2013 مرفقا به مذكرة البيانات التشريعية. ووفقا لبيان صحفي صادر عن دائرة قاضي القضاة اليوم الثلاثاء، فانه "من المؤمل أن يتم البدء بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون الذي أعدته دائرة قاضي القضاة بالاشتراك مع عدد من المحامين الشرعيين ضمن خطتها في التطوير والتحديث على مختلف الصعد والتي منها المراجعة الشاملة للتشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية". ووفقا للبيان فقد جاء مشروع القانون ثمرة للعديد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة التي شكلها سماحة قاضي القضاة من عدد من مفتشي المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة مع عدد من المحامين الشرعيين بعد الوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم خلال الاجتماعات التي التقى فيها سماحته مع مجموعة من المحامين الشرعيين من جميع محافظات المملكة والزيارات الميدانية التي قام بها قاضي القضاة لبعض المحاكم الشرعية والتقى خلالها مجموعة من المحامين الشرعيين الذين عبروا عن رغبتهم في إنشاء نقابة خاصة بهم. وقال البيان انه تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تأسيس تجمع نقابي مهني يعمل على الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعية، وتنظيم جهود أعضائها والمساعدة في ايجاد الوسائل القانونية التي تضمن العيش الكريم لهم ولأسرهم من خلال الصناديق التي تضمنها مشروع القانون المتعلقة بالتقاعد والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، مثلما ستعمل النقابة على رعاية مختلف شؤون مهنة المحاماة الشرعية ورسالتها وخدمة العدالة والحق وترسيخ مفهوم التعاون بين أعضائها إضافة إلى تنظيم آليات تقديم المعونة القانونية لغير القادرين بما سينعكس إيجابا على عملية التقاضي امام المحاكم الشرعية. --(بترا) ع ص/م ت/حج
26/3/2013 - 05:20 م