عمان17كانون الاول (بترا)-اختتمت اليوم الاربعاء اعمال الدورة التدريبية المتخصصة لمراقبي السلوك امتدت على مدى خمسة أيام بتنظيم من مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تناولت قانون الاحداث الجديد وتأهيل الموظفين المعنيين ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المناطة بهم عندما يدخل القانون حيز التنفيذ بداية العام 2015،. وركزت الدورة على تعزيز فهم مراقبي السلوك بأهم النصوص والمسائل التي تم استحداثها بموجب القانون لاسيما النص على رفع سن المسؤولية الجزائية من 7 إلى 12 سنة، ونصه على إيجاد المحكمة المستقلة للنظر في قضايا الأحداث، وإقرار ضمانات خاصة بعدالة الأحداث ومن أبرزها حق الدفاع وإلزامية توفير المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، واستحداثه شرطة الأحداث وقاضي تنفيذ العقوبة وقاضي تسوية النزاع. وتناولت الدورة الدور المهم لمراقب السلوك خلال كافة مراحل الدعوى الجزائية الذي اعتبره القانون ضمانه مهمة من ضمانات المحاكمة العادلة للحدث فجعلت حضوره الزامياً بنصه على عدم جواز محاكمة الحدث إلّا بحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث وبخلاف ذلك يترتب البطلان على الإجراءات التي اتخذت بحق الحدث. وشددت أيضاً على إبراز نهج العدالة الإصلاحية التي قام عليها القانون والتي منحت مراقب السلوك دور مهم في التوصية بالتدابير البديلة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من التقيد بالمصلحة الفضلى للحدث وتكون المتابعة بناءً على تقرير مراقب السلوك الذي يمكن اعتباره المرشد المعين للمحكمة في تقرير التدبير المناسب وفي المتابعة والإشراف حسب ما يسمح القانون، مما يتطلب ضرورة تطوير نموذج تقرير مراقب السلوك، ليغطي كافة الجوانب المتعلقة بحالة الحدث وقضيته، تلافياً لأي قصور محتمل في دراسة الحالة أو التوصية المقدمة للقضاء. شارك في الدورة 30 من مراقبي السلوك العاملين مع الأحداث من مختلف محافظات اقليم الشمال الذين أكدوا على أهمية اخضاعهم دورياً لدورات تعزز من معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع هذه الفئة بما يحقق إصلاح الحدث للوصول إلى مجتمع مستقر آمن متكافل ينعم أفراده بالعدالة والمساواة وعدم التمييز أو الظلم. --(بترا) م ع/ف ق/حج
17/12/2014 - 03:14 م