قانون انتخاب 2022 يُضاعف فرص المرأة التمكينية في المشاركة السياسية ... إضافة 2 وأخيرة
2023/01/07 | 15:51:05
من جهتها، تحدثت رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، حوّل البيئة التشريعية الداعمة لتمكين المرأة، وعلى رأسها التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تصدرها إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور.
وتبين أن المادة (6/6) من الدستور، التي تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، تُشير بشكل صريح إلى حتمية وجوب تمكين المرأة من قبل الدولة.
وتشير الطراونة إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، حيث فتح الأول للمرأة فرصتين على مستوى الدائرة المحلية، التي تعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة، والأخرى العامة، التي تعتمد نظام القائمة النسبية المُغلقة، منوهة إلى وجود فرص إضافية يوفرها قانون الانتخاب عبر بنوده المختلفة.
وتؤكد أنه على مستوى الدائرة المحلية رفع القانون عدد المقاعد المخصصة للنساء من 15 إلى 18 مقعدا كحد أدنى، وذلك لأن التقسيم أصبح على مستوى الدائرة الانتخابية وليس المحافظة، وهو ما عزز فرص المرأة لتكون أكثر عدالة.
وتضيف الطراونة أن القانون فتح المجال أمام المرأة على مستوى القائمة المفتوحة حرية الاختيار بين مسار "الكوتا" ومسار التنافس، وهو ما يُشجع من يرغبون في خوض المسار الانتخابي، الذهاب إلى المرأة، التي أصبحت مطلوبة ومصدر قوة للقائمة.
في حين ألزم القانون، وفقًا للطراونة، القوائم الحزبية عند تشكيلها على وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، على مستوى القائمة العامة وهو ما يضمن وجود مقاعد إضافية للمرأة، حسب قولها.
وتشير إلى أن قانون الانتخاب ضمن أن تذهب مقاعد المرأة في حال شغورها إلى امرأة، بحسب ما ورد في المادة (58/3) منه، التي تنص على أنه "في حال شغور المقعد المخصص للمرأة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، يتم إشغال هذا المقعد من المترشحة التي تلي المرشحة الفائزة بالقائمة الحزبية نفسها".
وأكدت الطراونة أن القانون كفل ذات الأمر على مستوى الدائرة المحلية، إذ تنص المادة (57/ب) منه على "أنه عند شغور المقعد المخصص للمرأة من على مستوى الدائرة المحلية يتم إشغاله من المترشحة التي تليها بعدد الأصوات من الفئة ذاتها"، الأمر الذي يضمن للمرأة حقها على مستوى التمثيل النيابي.
وتلفت إلى وجود فرص إضافية تتوفر للمرأة إذا تصدرت القائمة الحزبية، وهو الأمر المرتبط بثقل المرأة ومكانتها في الأحزاب، المدعوة إلى استقطاب قيادات نسائية تشكل نموذجًا يُحتذى به للشابات للمشاركة السياسية الفاعلة، داعية المرأة الحزبية المطالبة بتمكينها لأن تصل إلى قيادات الحزب، ما يمكنها من حمل قضاياها وإيصالها بالشكل الصحيح، لا أن "تكون مجرد صوت حزبي فقط"، بحد تعبيرها.
وتشير إلى أن نسبة الناخبات في سجل الناخبين تتجاوز الـ50 بالمئة، وهو ما اعتبرته محور قوة للمرأة ويعزز من فرصها للتمثيل في حال عززت من نسب ترشحها، التي لا تتعدى عادة الـ20 بالمئة، وهو ما يوجد فرصا مضاعفة للنساء الشابات، إذا ما تفاعلن مع العمل الحزبي وأثبتن قدراتهن وإمكانياتهن على صعيد الساحة الحزبية.
وتذكر الطراونة أن البيئة التشريعية وفرت للمرأة التمكين والفرص المتساوية، وهو ما يضع الكرة بملعب المرأة، المدعوة إلى أخذ زمام المبادرة والاندماج في الأحزاب، الأمر الذي يفتح أمامها فرصًا أكبر تمكنها من المشاركة السياسية الفاعلة.
-- (بترا)
م ش/اص/ب ط
07/01/2023 12:51:05