عمان 2 كانون الثاني (بترا)- من حازم عكروش- اجلت اللجنة القانونية بمجلس النواب في اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزيري العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة، بحث القانونين المعدلين لقانون مكافحة غسل الاموال وبيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد بطلب من الحكومة. وقال الخرابشة إن الحكومة طلبت من اللجنة اعطاءها فرصة لتزويدها ببعض التعديلات المتعلقة بالقانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2010 بهدف إدخال بعض المواد الضرورية عليه ليتواءم مع المعايير والمتطلبات الدولية المتعلقة بغسل الاموال. واضاف إن اللجنة بحثت ايضا قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد ووجدت أن المادة (3) منه تتعارض مع المادة (48) من قانون البنوك والمتعلقة بتملكها للاراضي ومنع المتاجرة بها الا بما يمكنها من القيام بواجباتها المتعلقة بعملها، مشيرا الى طلب الحكومة تأجيل البحث في هذا القانون ليتم سحبه حسب احكام النظام الداخلي للمجلس لتتمكن من تعديل بعض مواده وإرسال مشروع قانون جديد بعالج هذا الموضوع. كما حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي محمد شاهين ورئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت ومدير عام دئرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن مروان عوض. --(بترا) ح ع/اح/س ق
2/1/2012 - 01:57 م